آشنایی با کتاب «مجلس ششم از تقلب تا تحصن»

1- مشخصات کتاب:

1/1- قطع: رقعی، جلد شميز

2/1- سال انتشار: چاپ دوم 1402

3/1- تعداد صفحات: 208

4/1- قیمت: 50000 تومان

5/1- موضوع: تاریخی _ سیاسی

2- اين كتاب در 4 فصل تنظيم شده كه به اختصاربه شرح ذيل است:

فصل اول : جریان شناسی انتخابات مجلس:

1- اهمیت انتخابات: انتخابات در تغییر سرنوشت مردم و مملکت بسیار مهم است و همگی باید براي حفظ وحدت ملی؛ مشارکت حداکثری، انتخاب فرد اصلح و... را مراعات نمایند

2- ضرورت جریان شناسی جناح­های حاضر در انتخابات مجلس :

1/2– اصولگرایان: تعریف و شاخص­ها و الویت­های اصولگرایی از دیدگاه رهبر معظم انقلاب

2/2- اصلاح طلبان: مبانی فکری، سوابق سیاسی، مشکلات اصلاح طلبان و جبهه اصلاح طلب و ایجاد بحران­های تیرماه سال78 و خرداد88 توسط اين جبهه

3- راهبردهای رهبری در مهار فتنه سال88

فصل دوم: نماینده و مجلس تراز انقلاب اسلامی در اندیشه امام راحل و مقام معظم رهبری

1- اهم دیدگاه امام راحل پیرامون مهمترین ویژگی­های نماینده شایسته و ویژگی­های نماینده ناشایسته. نمایندة شایسته؛ متفکر، دلسوز، متعهد به اسلام و قانون اساسی، محرومیت چشیده، وفادار به ملّت و نمایندة ناشایست؛ وابسته به قدرت مالی خارجی، طرفدار اسلام آمریکایی، منحرف، مشکوک، نالایق، متخلف شده‌اند.

2- اهم دیدگاه رهبری پیرامون مهمترین خصوصیات مجلس شورای اسلامی و نمایند آن و رابطه نمایندگان با مردم و نظارت استصوابی.

فصل سوم: مجلس ششم از تقلب تا تحصن

1- تشکیل و حاکمیت حزب مشارکت در دولت اصلاحات:

1/1- در دوم خرداد 76 دولت سید محمّد خاتمی تشکیل و اصلاحات افراطی بر تحقق خواسته­های خود با تشکیل حزبی بنام مشارکت که یک حزب دولت ساخته مثل حزب کارگزاران سازندگی بود، فعالیت­های ضد دین خود را آغاز کردند. این حزب در مجموع توسط 110نفر با دو طیف فکری تشكيل شده است: یکی دانشجویان مسلمان پیرو خط امام که در 13آبان 58 سفارت آمریکا را تسخیر کردند و در حال حاضر اکثر به اتفاق آنان پشیمان گشته و بسمت غرب یا فرار کرده یا سنگ غرب را سینه می­زنند و طیف دیگر آنان نواندیشان دینی که تمایل به لیبرال دمکراسی غرب(اسلام آمریکایی)دارند را بوجود آوردند.

2/1- حزب مشارکت برای اعمال خواسته­های سکولار خود ابتدا با شعارهای «ایران برای همه ایرانیان» و «دانستن حق مردم است» شروع کرد و از وضع موجود کشور به تندی و غیر مسئولانه مکرراً انتقاد کرد، بطوری كه با نوشتن کتاب «عالیجناب سرخ پوش و عالیجناب خاکستری» آقای هاشمی را منکوب و محکوم کرد و تمام قتل­های زنجیره­ای را به او نسبت دادند .

3/1 – حزب توانست در یک دوره کوتاه در سراسر کشور عضوگیری نماید و با پشتوانه­های دولتی و بیت­المال در انتخابات دور اول شوراها (شورای شهر) و مجلس ششم به پیروزی برسند و به یک جریان قدرتمند در حلقة حاکمیت کشور تبدیل شود.

2- تقلب در انتخابات مجلس ششم:

 اصلاح­طلب­ها به رهبری حزب مشارکت در شمارش آرا انتخابات مجلس ششم در تهران دست به تقلب زدند بطوريكه در نتیجه انتخابات در تهران (مورخه 7اسفند 78 ) در لیست 30نفره، 29نفر اصلاح­طلب و نفر سی­ام اکبرهاشمی­رفسنجانی بود.

3- نامه شورای نگهبان به رهبری و رهنمودهای معظم­له:

 تخلفات گسترده در انتخابات تهران نارضایتی زیادی به همراه داشت بطوری که شورای نگهبان بر اساس وظیفة نظارتی خود حاضر به تأیید انتخابات نشد و جناح حاکم که خود راپیروز انتخابات می­دانست و مناصب کلیدی در ستاد انتخابات وزارت را در اختيار کشور داشت، بر مواضع خود تأکید کرد و حملات شدیدی را بر علیه نهاد نظارتی شورای نگهبان تدارک دید. در این شرایط شورای نگهبان در نامه­ای به رهبر انقلاب ماوقع حوادث انتخابات و نتایج بازشماری تعدادی از صندوق­ها را بازگو کرده و از ایشان رهنمود خواستند. معظم­له طی نامه­ای متضمن تشکر از تلاش­های اعضاء شورای نگهبان، تأکید فرمودند:

الف: صندوق­های مخدوش از نظر شورای نگهبان ابطال گردد.

 ب: بازشماری بقیه صندوق­ها که مدّت زمان طولانی مي‌طلبد و ناممکن است ايرادي از نظر قانونی و شرعی متوجه شورای نگهبان نیست.

 ج: وضعیت منتخبان تهران با توّجه به کلیه صندوق­ها ملاحظه و نتایج آن بعنوان نتایج قطعی اعلام شود.

 د: دستگاه قضایی و بازرسی موظف­اند عاملان تخلف را شناسایی و تحت تعقیب قانونی قرار دهند.

4- نتیجه اقدامات شورای نگهبان:

 شورای نگهبان با توجّه به رهنمودها و تلاش سه­ماهه در اوّل خرداد 79 نتیجه قطعی انتخابات را طی بیانیه­ای اعلام کرد. با مقایسه دو لیست اعلام شده تهران، سه نفر از افراد اصلاح­طلب رأی لازم را نیاوردند و یک نفر از اصولگراها انتخاب شد و اکبرهاشمی رفسنجاني از نفر آخر به نفر بیستم ارتقاء یافت. در پی این اعلام هاشمی­رفسنجانی ترک مجلس را بر حضور ترجیح داد و با صدور بیانیه­ای بطور رسمی انصراف خود را از نمایندگی مجلس اعلام کرد.

5- پیگیری قضایی جرائم انتخاباتی:

 بر اساس نامه رهبر انقلاب، آیت­الله­جنتی دبیر شورای نگهبان طی نامه­ای به قوه­قضایه خواستار رسیدگی فوری به جرائم تخلفات انتخاباتی ستاد انتخابات وزارت کشور به ریاست مصطفی تاج­زاده عضو حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، دو حزب مؤثر اصلاح­طلبان شد.(نامه در صفحه94 کتاب ملاحظه شود)

6- اصلاح قانون مطبوعات توسط مجلس پنجم:

 نگرانی­های مردم مؤمن به اسلام و انقلاب و هشدار­های مکرر رهبر معظم انقلاب در مورد عملکرد انحرافی و ضد دین مطبوعات زنجیره­ای موجب شد که در آخرین ماه­های عمر مجلس پنجم طرحی در چند ماده و تبصره برای جلوگیری از فساد مطبوعات در مجلس تصویب شود که به اعتقاد اصلاح­طلبان سلب آزادی از مطبوعات بود.

7- عملکرد مطبوعات سکولار (زنجیره­ای) در سایة اصلاحیه قانون مطبوعات بدست اصلاح­طلبان:

 پس از انتخابات دوم خرداد76 و ریاست جمهوری سید محمّد خاتمی و حاکمیت اصلاح­طلبان به رهبری حزب مشارکت، سیاست تساهل و تسامح در عرصة  فرهنگی به اوج خود رسید و مطبوعات منحرف دست به اقدامات رندانه زدند که بخشی از آن بشرح ذیل است.

1/7- تضعیف دین و اعتقادات

*ولایت پیامبر بعد از او به کسی منتقل نشده و او و ائمه در زمان خودشان مرجعیت داشته­اند و اعتقاد به عصمت معیوب و مخدوش است.

 *مجموعه احادیث در حوزه­های علمیه ایران همان مبانی فکری طالبان است.

*نظام دینی نماد عقب افتادگی و خشونت است.

2/7- حمله به احکام شریعت

*ارتداد حق طبیعی هر انسانی است و انقلاب ما بدنبال اجرای احکام شرعی نبوده است.

*چادر حجاب برتر نیست و زنان باید سنت­های گذشته را پس بزنند و زنا گناه نیست.

*ذخایر فقه شیعه به انتها رسیده و فرهنگ شهادت خشونت آفرین است.

3/7- ضد ولایت فقیه

*حکومت ولایی با حکومت جمهوری در تعارض است و مشروعیت حضرت علی ناشی از بیعت مردم است.

*نظریه امام­خمینی(ره) درباره ولایت فقیه غیر علمی و مخالف امنیت ملّی است.

*جامعه ولایی انحصارگر و مستبد است.

*ولایت فقیه یعنی خودکامگی، ضد مردمی، سیاست عین دیانت است افکار عامیانه است.

*امام خمینی(ره) و کسروی خشونت گرا بودند.

*روحانیت، قشری­گرا، انحصارطلب، مانع مشارکت زنان درهمه امور است و تقلید از امام خمینی(ره) کورکورانه است.

4/7- تخریب ماهیت نظام اسلامی

*حکومت کنونی(جمهوری اسلامی) درصدد تأمین منافع ملّی نیست و حکومت فشار است.

*تبعیت سیاست ملّی و نظام از دین فاجعه آمیز است و دو دهه انقلاب غیرکارا، ناموفق و عقب ماندگی بود.

*اباحه­گری جزء لاینفک جامعه مدنی است و موسیقی را باید به جامعه مدنی بیاموزید.

8- نقدهای رهبری به عملکرد مطبوعات

1/8- «بعضی از ابن مطبوعات و روزنامه­ها و آدم­های نو به میدان رسیده و بی­خبر... خیال می­کنند این هنر است که ما کشور را به حالت ابتذال قبل انقلاب بکشانیم»(خوب قبلاً بود چرا مردم انقلاب کردند؟!)

2/8- «متأسفانه من می­بینم که در برخی از مطبوعات ما، همان خطی حرکت و تعقیب می­شود که تبلیغات رسانه­های غربی و بخصوص آمریکایی­ها دنبال آن هستند. این خیلی مایه تأسف و تعجب است!»

3/8- «بنده درباره مطبوعات و نوشته­ها (که به قضایاي تأسف آور تیرماه 78 منجر شد)... به بعضی از مسئولان عالی رتبه کشور این روزنامه­ها را نشان دادم و گفتم اینها چیست؟ گفتند کار آنها زیر سؤال بردن اقتدار نظام است. همین طور هم بود.تیترهایی انتخاب و درج می­شد که معنایش تشویق به ناامنی... ناتوانی دستگاه در استقرار امنیت بود... چه ضربه­ای از این بدتر و ناجوانمردانه­تر؟!»

4/8- «عده­ای هم متأسفانه در مطبوعات کشور و غیره، همان حرف­ها را تکرار می­کنند که گویا ارتباط با آمریکا خواهد توانست همه مشکلات اقتصاد کشور را حل کند. این دروغ و خلاف است.»

5/8-«بنده طرافدار فکر آزاد، قلم آزاد، بیان آزاد و معارف منتشر شده گوناگون در این کشورم... امّا گفتن معارف گوناگون یک حرف است، دروغ گفتن به مردم و دروغ نوشتن و تحریف کردن حقایق و بلندگوی دشمن شدن حرف دیگری است. آنچه که من در باب مطبوعات می­توانم قبول کنم و بپذیرم، این دوّمی است.»

6/8- «الان چند ماه است که بعضی از مطبوعات ما دائم دنبال می­شود که خشونت خوب است یا بد است. یا فلان کس طرفدار خشونت است، فلان کس مخالف خشونت است، یا اسلام خشونت را قبول دارد، یا ندارد و... پشت سر این قضیه نیّت­های دیگری است»

9- مجلس ششم و پافشاری اصلاح­طلبان در اصلاح دوباره قانون مطبوعات و نامه رهبری به مجلس :

اصلاح­طلبان که با تقلب و دروغ پراکنی اکثریت کرسی مجلس ششم را بدست آورده بودند، برای اصلاح دوباره قانون مطبوعات که از حرکت­های سکولار آنها جلوگیری می­کرد جنجالی در مجلس بپا کردند که رهبری طی نامه­ای به رئیس مجلس خواستار خروج این طرح از دستور کار مجلس شدند (متن نامه را در ص107 کتاب مطالعه کنید). بموجب این دستور، آقای کروبی رئیس جلسه­ای غیرعلنی نامه رهبری را برای نمایندگان قرائت کرد و طرح مذکور را از دستور کار مجلس خارج کرد.

10- جنجال اصلاح­طلبان مجلس در مورد نامه رهبری:

 اکثر نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس كه از اعضاي حزب مشاركت بودند، موضع ضد ولايت فقيه خود را رو كردند و بعد از مطلع شدن از نامه رهبري سعي داشتند با خروج از صحن مجلس اكثريت نمايندگان را به انفعال وادارند تا بدين وسيله هيأت رئيسه مجلس تحت فشار قرار گيرد و نامة رهبري را نپذيرند( اسامي افرادي از اين گروه را در ص 110 كتاب مطالعه كنيد). بنابراين معلوم شد اصلاح‌طلبان با حمايت از مطبوعات فاسد و سكولار مي‌خواهند ساختار شكني كنند. بهر تقدير نمايندگان مؤمن و ولايت مدار با هر سختي بود طرح اصلاح طلبان را از دستور كار مجلس خارج كردند و رهبر معظم انقلاب طي نامة ديگري از آنان تقدير كرد( متن نامه را در ص 111 كتاب مطالعه كنيد ).

11- نامه موسوم به جام زهر

طرح اصلاح قانون مطبوعات در مجلس ششم نشان داد كه نمايندگان اصلاح طلب رويكرد جديدي را در مصوبات و عملكرد خود دنبال مي‌كنند كه هم خلاف قانون اساسي و هم خلاف اسلام و انقلاب است. آنان اكثر فعاليت‌شان به صلاح كشور و نظام نبود و در طول فعاليت 4 ساله خود در مجلس 134 نامه و بيانيه صادر كردند كه يكي از نامه‌هاي بسيار مهم خطاب به رهبر معظم انقلاب بود كه معروف به جام زهر گرديد. اين نامه با 127 امضاء نماينده بطرز جديدي ابتدا در سايت جبهه مشاركت و سپس در راديو بي.بي.سي، راديو فردا( ضد انقلاب) و .... طوري منتشر شد كه شوراي امنيت ملي كشور از انتشار آن در داخل جلوگيري كرد. امضاء كنندگان باصطلاح دنبال حقوق و منافع مردم و مسئله هسته‌اي بودند خواستار تسليم شدن بي چون وچرا در مقابل غرب را دنبال مي‌كردند و رهبري را تحت فشار قرار داده بودند. خلاصه همانطور كه امام را مجبور به نوشيدن كاسه زهر كردند، اين­بار هم دشمنان خدا و خلق اين راه را رفته بودند. در فراز ديگر از نامه، نظام و رهبري را به ديكتاتوري و استبداد محكوم و دوم خرداد را اصلاح كننده جامعه مدني دانسته و هر كسي با آنان يعني جبهه دوم خرداد بود را درست و الّا هيچ و غلط معرفي مي‌كردند و بهمين منظور شوراي نگهبان را متهم به جلوگيري آزادي در انتخابات كردند( متن نامه در ص195 مطالعه شود).

فصل چهارم:انتخابات مجلس هفتم و تحصن نمايندگان مجلس ششم

در اين فصل مطالب ذيل را مي‌توانيد مطالعه كنيد:

1-رهنمودهاي رهبري براي سلامت انتخابات.

2- التهاب آفريني اصلاح طلبان در فضاي پيش از انتخابات.

3- عدم صلاحيت يك چهارم نمايندگان مجلس ششم توسط شوراي نگهبان.

4- فشارهاي مختلف به شوراي نگهبان اعم از خارجي و داخلي بطوري كه اصلاح طلبان از خارجي‌ها استمداد طلبيدند و پاي بيگانگان را به مسائل داخلي كشور كشاندند.

5- آغاز تحصن تعدادي از نمايندگان اصلاح طلب رد صلاحيت­شان.

6- ديدار وزير كشور و استانداران با مقام معظم رهبري و رهنمودهاي ايشان بشرح ذيل است:

1/6- برنامه چهارم مهمتر از انتخابات.

2/6- معترضان منطق‌هاي ضعيف دارند.

3/6- قانون ملاك است.

4/6- شرايط ورود رهبري به موضوع.

5/6- پرهيز از تشنج آفريني.

7- علرغم نصيحت‌ها و توصيه‌هاي رهبري متحصّنان در مجلس به كار خود ادامه دادند و براي چندين  بار عدم ولايت پذيري خود را به اثبات رساندند.

8- ديدار اعضاء شوراي نگهبان با رهبري و توصيه‌هاي ايشان بشرح ذيل است:

1/8- ملاك قانون است.

2/8- ضرورت احراز صلاحيت نمايندگان.

3/8- توصيه در مورد دايره احراز صلاحيت‌ها.

4/8- بازنگري بر مبناي قانون.

5/8- كوتاه نيامدن در مقابل گردن كلفتي‌ها.

6/8- تذكر در مورد متقن نبودن بعضي مصاديق.

7/8- شيوه احراز صلاحيت نمايندگان مجلس.

8/8- از فشارها خسته نشويد.

9- تشويق تحصن كنندگان توسط افراد معلوم الحال.

توصيه‌هاي رهبري به شوراي نگهبان مورد استقبال بسياري از سياسيون قرار گرفت امّا اصلاح طلبان به عدم تمكين و ادامه تحصّن نه تنها خود را رسوا كردند بلكه افراد معلوم الحالي مانند مير حسين موسوي، عزت الله سحابي، حبيب الله پيمان و... كه همه طرفدار سكولاريسم بودند را نيز جذب و رسوا ساختند.

10- نامه كروبي و خاتمي به آيت الله جنتي.

قوه مقننه و مجريه ( كروبي و خاتمي) با نشست‌هاي مختلف با شوراي نگهبان باعث گرديد تا آيت الله جنتي در خطبه‌هاي نماز جمعه اعلام كند كه دو مسؤول فوق در جلسات قانع شدند. پيرو اين گفتار آقايان كروبي و خاتمي طي نامه‌اي رسمي به شوراي نگهبان مسئله قانع شدن خودشان را تكذيب كردند( متن نامه در ص176 مطالعه شود).

11- موج استعفا:

چند ساعت مانده به اعلام نتايج براي صلاحيت‌ها توسط شوراي نگهبان، نمايندگان متحصّن بيانية شماره14 خود را مبني بر استعفاي دسته جمعي اعلام كردند. در اين راستا 120 نماينده مجلس كه از جناح اصلاح طلبان بودند در تاريخ 10 بهمن 82 دسته جمعي استعفا كردند كه جنبه قانوني نداشت( بايد تك تك استعفا مي‌دادند) و براي فشار بيشتر به شوراي نگهبان تعداد 13 نفر از اعضاي دولت و 50 معاون وزير در نامه‌اي نيز اعلام استعفا كردند. خوشبختانه شوراي نگهبان با اين فشار زير با خواست نامشروع آنان نرفت.

12- اعلام عدم برگزاري انتخابات توسط وزارت كشور

آقايان مبلّغ رئيس ستاد انتخابات و عبدالله رمضان‌زاده سخنگوي دولت كه از عناصر اصلاح طلبان و حزب مشاركت در دولت سيد محمد خاتمي بودند پس از عدم موفقيت اصلاح طلبان مجلس در مورخه 6 بهمن 82 بطور رسمي اعلام كردند چون رقابت‌ها سالم نيست ما نمي‌توانيم انتخابات را برگزار كنيم. و تبع اين اعلام عدة قابل توجهي از استانداران نيز كه با آنان بودند عدم توانايي در برگزاري انتخابات را اعلام كردند.

13- ديدار رهبر با مردم و سخنان مهم معظم له در مورد انتخابات

مقام معظم رهبري در تاريخ 15 بهمن 82 كه هنوز تحصّن سكولارها ادامه داشت و 15 الي 16 بيانيه نيز صادر كرده بودند و دولت خواستار تعويق انتخابات شده بود، در ديدار جمع كثيري از مردم با اشاره به متحصّنان كه اهدافشان غير قانوني است و دولت موظف به اجراي قانون و برگزاري انتخابات است به موارد ذيل صريحاً اشاره فرمودند:

1/13- دشمن از اين اختلاف‌ها براي قطع پشتوانه مردم از نظام اسلامي، سوء استفاده مي‌كند.

2/13- انتخابات بدون حتي يك روز تأخير در موعد مقرر يعني اول اسفند بايد برگزار شود.

3/13- در خصوص نفوذ عناصر دشمن به مجلس هشدار دادند و تحصّن را كاري ناشايست و نامناسب اعلام فرمودند.

4/13- از ايستادگي شوراي نگهبان در مقابل گردن كلفتي‌ها و زياده­خواهي‌ها تشكر و قدرداني كردنند.

14- نامة آقايان خاتمي و كروبي به مقام معظم رهبري

سيد محمد خاتمي و كروبي كه درخواست‌هاي متحصّنان را پي‌گيري ميكردند، باز هم از سخنان رهبري و عملكرد شوراي نگهبان قانع نشدند و از طرفي نماينده­هاي وزارت كشور براي عدم برگزاري انتخابات نيز مطلع بودند، در نامه‌اي به رهبري ضمن درخواست ورود معظم له به موضوع اختلافات و تأمين نظر آنان بر اجراي دستور رهبري در برگزاري انتخابات در تاريخ مقرر تأكيد كردند(متن نامه در ص184 كتاب مطالعه شود).

15- پاسخ مقام معظم رهبري به نامة آقايان خاتمي و كروبي

آقايان كروبي و خاتمي اگر چه خرج كردن حيثيت رهبري توسط شوراي نگهبان را محكوم كرده بودند، ولي خودشان همين درخواست را براي رسيدن به اهدافشان از رهبري مي‌كردند و مي‌خواستند رهبري براي تأمين نظر آنها به شوراي نگهبان دستور بدهند. آنها در حالي وزارت اطلاعات را داور قرار مي‌دادند كه اين كار به هيچ وجه جنبة قانوني نداشت و اين وزارتخانه هم تحت نفوذ اصلاح‌طلبان بود.

      مقام معظم رهبري بدون اين كه داوري وزارت اطلاعات را در اين خصوص بپذيرند، بر اِتمام گله گذاري‌هاي دستگاهها از يكديگر و اجراي قانون و انجام انتخابات در مورد مقرر تأكيد و از رئيس جمهور و رئيس مجلس تشكر كردند.

16- پايان تحصّن

     متحصّنان كه از طريق فشارهاي سياسي و صدور بيانيه‌هاي مكرّر و كسب حمايتهاي غربيها، نتوانستند مقاومت رهبري و شوراي نگهبان را در برابر درخواستهاي غير قانوني بشكنند، اين بار با صدور هجدهمين و آخرين بيانيه به تحصّن خود بعد از 26 روز پايان دادند. مجلس ششم با پرونده‌اي شكل گرفته از تقلّبات گسترده انتخاباتي و طرح اصلاح قانون مطبوعات براي ايجاد زمينة نفوذ دشمنان در انقلاب و نظام اسلامي، و تحصّن غيرقانوني و دهها طرح و مصوّبه مسأله‌دار بسته شد. در هجدهمين بيانية متحصّنان مجلس ششم يكي از اهداف اصلاح طلبان در اجراي سياست ساختارشكنانه چنين بيان شده است:

      « حذف نظارت استصوابي و اصلاح قانون نظارت بر انتخابات مطابق با اصول قانون اساسي، يكي از برنامه‌هاي اصلاح طلبان در مجلس شوراي اسلامي بود»[1]

فاعتبروا يا اولي‌الابصار. اينها عبرتها و درسهايي است كه در مقطع نه چندان دور اتفاق افتاده است و ملت ايران بويژه جوانان با توجه به اين درسها و عبرتها مي‌بايستي راه خود را در انتخاباتهاي آينده مجلس، بشناسد و به افراد و جناحهاي مسأله دار و فاقد ايمان عميق به اسلام و ولايت فقيه و راه امام خميني، و دلبسته به بيگانگان و فرهنگ مبتذل آنان، رأي ندهند و كشور را دچار بحران ديگري ننمايند.