رمز گشایی از انتخابات ریاست جمهوری 92 و پروژه « اصولگرا هراسی»

زمينه‌ها و جريانهاى مؤثر در انتخابات 92 و نتايج آن       

 پس از برگزارى انتخابات سال 88  و اعلام احمدى‌نژاد به عنوان فرد پيروز، بازندگان انتخابات (موسوى و كروبى) كه به جريان اصلاحات متصل بودند، نتيجه انتخابات را با بهانه تقلب رد كرده و با تحريك هواداران خود به حضور خيابانى، فضاى كشور را به تشنّج و آشوب كشاندند. با حضور پرصلابت و مدبّرانه رهبرى و مردم در حمايت از نظام جمهورى اسلامى، شرايط بحرانى و آشوبهاى خيابانى به ظاهر خاتمه يافت، ولى جريانهاى اقتصادى و مالى حامى مخالفان و فتنه‌گران با كمك پشتيبانان خارجى خود، اقتصاد كشور را به سوى بى‌ثباتى و بحران پيش بردند. چنانچه با نقش‌آفرينى دستهاى پنهان اقتصادى در داخل و خارج كشور شاهد افزايش قيمت ارز و تورّم فزاينده در كشور بوديم . ضمن اين كه به منظور فشار هرچه بيشتر بر دولت دهم و نظام جمهورى اسلامى، تحريمهاى چندجانبه آمريكا، اروپا و سازمان ملل عليه ايران تصويب و اجرا شد.

علاوه بر اين، اقدامات فلج‌كننده اقتصادى داخلى و خارجى، در عرصه سياسى نيز شاهد تلاشهاى هماهنگ مخالفان دولت براى ناتوان جلوه دادن دولت دهم در عرصه‌هاى داخلى و خارجى هستيم. به طورى كه مخالفان سياسى در روزنامه‌ها، نشريات و مجلّات مختلف، هر اقدام دولت را زير سؤال برده، با حاشيه‌سازى‌هاى متعدد و جنگ روانى، توان اجرايى دولت را به سمت واكنش و مجادلات سياسى مى‌كشاندند.

ساير ارگانهاى سياسى كشور از جمله احزاب و مجلس نيز به طور دائم دولت را به ضعف اجرايى و بى‌مسؤوليتى در قبال بحرانهاى اقتصادى و سياست خارجى متهم مى‌كردند. ضمن اين كه از درون دولت نيز برخى از وزرا با اعتراض به سياستهاى احمدى‌نژاد استعفا داده يا كنار گذاشته شدند و اغلب اين افراد نيز در رسانه‌ها و مطبوعات و محافل سياسى به جرگه منتقدان احمدى‌نژاد تبديل شدند. همراه شدن اين تغييرات با گزينش عناصر ناموجّه، زمينه حمله به دولت را در افكار عمومى تشديد كرد. فشارهاى تبليغاتى دشمنان نظام چون آمريكا و رژيم صهيونيستى نيز در كنار اين مخالفان داخلى بر دولت دهم وارد مى‌شد و توان اين دولت را در عرصه‌هاى اجرايى و سياست‌گذارى با چالش مواجه مى‌كرد.

يكى از مهم‌ترين عواملى كه موجب نابسامانى و مشكلات متعدد در دوران دولت دهم شد، نفوذ حلقه انحرافى در دولت و نزديكى و حمايت احمدى‌نژاد از آنان و اقدامات و فعاليتهاى مخرّب آنها بود. نفوذ اين حلقه در دولت و تأثير آن بر احمدى‌نژاد، موجبات خانه‌نشينى و كناره‌گيرى غيررسمى او از رياست‌جمهورى به مدت يازده روز را در پى داشت.

مجموع اين رخدادها موجب شد تا گروه‌ها، نهادها، رسانه‌ها و كارشناسان مختلف از حوادث و رخ‌دادهاى پس از برگزارى انتخابات 22 خرداد 88، با اسامى مختلفى نظير «بحران»، «جنبش اجتماعى»، «انقلاب يا كودتاى مخملى»، «تهديد نرم»، «آشوبهاى شهرى»، «اغتشاشهاى گسترده»، «فتنه»، «نارضايتى عمومى»، «جنبش سبز»، «نافرمانى مدنى» و . . . ياد كنند. يادآورى مى‌شود كه ضعفهاى ناشى از اقتصاد بيمار به‌جا مانده از رژيم ستمشاهى و وابستگى كامل آن به نفت و نيز نبود استراتژى دقيق و برنامه ريزى شده براى عبور از تنگناها و تكانه‌هاى اقتصادى جهانى، و برخى تصميمات نادرست ناشى از فشارها يا خُلقيات غلط، در جاى خود در وضعيت نابسامان اين سالها مؤثر بوده‌اند، ليكن توجه اين نوشتار بر تأثيرگذارى‌ها و مؤلّفه‌هاى تحميلى بر دولت دهم است كه به برخى از آنها به صورت فشرده اشاره مى‌شود :

1) جريان فتنه‌گران و براندازى

ـ اردوكشى خيابانى

يكى از مهم‌ترين اقدامات فتنه‌گران پس از اعلام نتايج رياست‌جمهورى دهم، تحريك و تشويق هواداران به حضور در تجمّعات خيابانى براى ايجاد جوّ التهاب و تشنّج بود. آنها به اردوكشى‌هاى خيابانى روى آوردند تا بتوانند با اتّكا به فشار روانى حاصل از اين اردوكشى‌ها و حمايت رسانه‌هاى غربى از قانون عبور كنند، كه اين اقدام آنها با مقابله رهبر معظّم انقلاب با شكست مواجه شد. كشاندن هواداران به خيابانها با هدف تسليم و عقب نشاندن رهبرى و مدافعان نظام بود. چنانچه سران فتنه «موسوى، كروبى و خاتمى» در جلسه اضطرارى خود در منزل آقاى هاشمى رفسنجانى در جماران تصميم‌گيرى مى‌كنند: كه چگونه اعتراضها ادامه يافته و هواداران افراطى در خيابانها باقى بمانند[1] . ميرحسين موسوى هم در

مصاحبه با خبرنگار تايم مى‌گويد: تجمعات خيابانى چشمگير هفته‌هاى گذشته و فشارهاى عمومى احتمالاً ماهيت ساختار و قدرت را به نحوى بنيادين دگرگون خواهد ساخت و در واقع اين اتفاق با فشار بر رهبرى نسبت به پذيرش بيشتر افكار عمومى رخ خواهد داد.[2]

رهبر معظّم انقلاب درباره نقش اردوكشى خيابانى در ايجاد هرج و مرج در خطبه‌هاى نمازجمعه 29/3/88 فرمودند: «اگر قرار باشد بعد از هر انتخاباتى آنهايى كه رأى نياوردند اردوكشى خيابانى بكنند، طرفدارانشان را به خيابان بكشند، بعد آنهايى كه رأى آورده‌اند هم در جواب آنها اردوكشى كنند، بكشند به خيابان، پس چرا انتخابات انجام گرفت؟ . . . زورآزمايى خيابانى بعد از انتخابات كار درستى نيست، بلكه به چالش كشيدن اصل انتخابات و اصل مردم‌سالارى است. من از همه مى‌خواهم به اين روش خاتمه دهند. اين روش، روش درستى نيست. اگر خاتمه ندهند مسؤوليت تبعات آن، هرج و مرج آن به عهده آنهاست.»

اين اردوكشى‌ها تا عاشوراى سال 88 ادامه يافت و موجب خسارات فراوانى به اموال عمومى و فشار بر نظام شد و با خروش خودجوش مردم در 9 دى همان سال خاتمه يافت.

ـ دوقطبى‌سازى جامعه :

ايجاد دو قطب تقلب و صداقت در جامعه و ضربه به وحدت و يكپارچگى مردم در حمايت از نظام و نيروهاى انقلابى، از ديگر اقدامات تشنّج‌آفرين فتنه‌گران بود. به طورى كه آنها با ادعاى تقلب زمينه ايجاد هيجان در جامعه را فراهم كردند و با معرفى زودهنگام خود به عنوان پيروز انتخابات، فضاى جامعه را به سوى دوقطبى شدن و افتراق پيش بردند. در اين رابطه رهبر معظّم انقلاب در  1 فروردين 1389 فرمودند: «آنها مى‌خواستند مردم را به يك گروه اقليت، يك گروه اكثريت تقسيم كنند . . . اينها را در مقابل هم قرار بدهند . . . با ايجاد اغتشاش، جنگ داخلى راه بيندازند. اميدشان اين بود، اما ملت هوشيارى به خرج داد.»

ـ قداست‌زدايى :

قداست‌زدايى از شعارهاى ارزشى انقلاب اسلامى و زير سؤال بردن مقدّسات دينى از ديگر اقدامات فتنه‌گران بود. آنها در روز قدس با شعار «نه غزه، نه لبنان» كار خود را براى قداست‌زدايى آغاز كردند و در 13 آبان ماه به اين كار ادامه دادند. توهين به مقدّسات در روز عاشورا اوج حرمت‌شكنى آنان بود كه همان نيز باعث شد تا حماسه 9 دى رقم خورده و اين نقشه پيچيده خنثى شود؛ چرا كه اين حرمت‌شكنى فتنه‌گران در ذهن مردم، همان حرمت‌شكنى عليه امام حسين در ظهر عاشورا را تداعى كرد و باعث شد تا مردم براى حفظ ارزشها به ميدان بيايند.

ـ تخريب چهره نهادها، شخصيتها و مراكز قانونى نظام

 از مهم‌ترين و خسارت‌بارترين پيامد آشوبها و اغتشاشها در فتنه سبز، تخريب چهره نهادها و مراكز قانونى‌اى چون سپاه، بسيج، شوراى نگهبان، ولايت فقيه و صدا و سيما بود. سران فتنه و فتنه‌گران، بيشترين حجم تخريب و ترور شخصيتى خود را بر روى اين نهادها مصروف داشتند.اهدافى نظير: بى‌اعتماد كردن مردم نسبت به نهادهاى انقلابى و قانونى، به انفعال كشاندن اين نهادها، سرنگونى نظام يا حداقل روى كار آوردن جريانى وابسته به غرب در كشور كه مدّ نظر فتنه‌گران و حاميان خارجى آنان بود، كه به فضل الهى خنثى شد.

2) بى‌ثباتى و تنش سياسى

طيفى از سياستمداران و شخصيتهاى سياسى انقلاب كه نسبت به فتنه  88 مواضع صريح و روشن نگرفته بودند و به واسطه سابقه خود در انقلاب يا انتساب به بيت امام خمينى(ره)، در برابر دولت دهم موضعى مخالف و گاه دشمنانه درپيش گرفتند. تأكيدهاى مكرّر رهبرى بر ضرورت اتخاذ مواضع شفاف و صريح اگرچه براى اين افراد، مؤثر واقع نشد، ولى براى آگاهى عمومى مردم و جلوگيرى از فراموش شدن مسأله فتنه و فتنه‌گران و رخنه مجدد آنان به پستهاى كليدى نظام، بسيار راهگشا و مؤثر بود. در انتخابات مجلس نهم، جريان فتنه و ساكتين نسبت به اين جريان، تلاشهايى را براى بازگشت مجدد به صحنه سياسى نظام به عمل آوردند كه اگرچه موفقيت‌آميز نبود، ولى در انتخابات رياست‌جمهورى سال 92 تا حدودى موفق شدند از آثار سوء اجتماعى فتنه  88 براى جلب آراى قشرهاى مرفّه و غرب‌گرا استفاده كنند.

در هر انتخاباتى، آمدن يا نيامدن اين طيف از سياستمداران، بحث اصلى رسانه‌اى و تبليغاتى انتخابات بوده است كه در التهاب فضاى سياسى كشور و جلوگيرى از دقت نظر و تشخيص سالم مردم، و نيز حضور حداكثرى آنان مؤثر بوده است. از ابتداى سال 91، رسانه‌هاى زنجيره‌اى و به تبع آنها رسانه‌هاى متعلق به جريان اصول‌گرايى و انقلاب اسلامى (براى پاسخ‌گويى و نقد و تحليل) آكنده از خبرهاى مربوط به حضور يا عدم حضور آقاى هاشمى رفسنجانى است! و همين‌طور شخصيتهايى مانند محمد شريعتمدارى، عارف، خاتمى، ناطق نورى، موسوى و ديگر چهره‌هاى جريان به اصطلاح اصلاح‌طلب و نزديك به آنان كه مواضع آنها در مورد فتنه و عناصر شاخص فتنه‌گر 88 همواره جاى بحث و نقد بوده است!

حضور يا عدم حضور خاتمى و هاشمى رفسنجانى و اصلاح‌طلبان در انتخابات كه با پشتيبانى برخى نمايندگان مجلس و رسانه‌ها انجام مى‌گرفت، فضاى منتهى به انتخابات 92 را بحث‌انگيز و نقطه اصلى را از حضور حداكثرى و انتخاب اصلح و مصالح كشور به مسأله فرعى معطوف كرد! آمدن و نيامدن اسفنديار مشايى هم به اين ميدان فرعى گشوده شده وسعت بيشترى داد!

فشارهاى سياسى اينان با طرح شعارها و ايده‌هايى همچون: «تشكيل ستاد فراقوّه‌اى براى مديريت كلان كشور» و نوشتن نامه به رهبر معظّم انقلاب اسلامى در اين خصوص[3]  كه به نوعى سلب اختيارات دولت تلقى مى‌شود، طرح «تغيير

نهاد برگزاركننده انتخابات» كه منجر به كوتاه كردن دست دولت (وزارت كشور) از برگزارى و اجراى انتخابات مى‌شد، طرح «تشكيل ستاد تصميمات اقتصادى كشور در مجلس شوراى اسلامى» به عنوان قرارگاه تصميمات اقتصادى كشور[4] ،

طرح «استقلال بانك مركزى از دولت»[5] ، بر عملكرد دولت و ضرورت تمركز در

اجراى سياستها و برنامه‌ها، تأثير منفى داشت و رئيس‌جمهور را به نوعى كوتاه آمدن و نرمش در برابر مخالفان واداشت. حضور آقاى احمدى‌نژاد در مجمع تشخيص مصلحت نظام در كنار آقاى هاشمى رفسنجانى را با اين توجيه، تحليل كرده‌اند.

دشمنان انقلاب اسلامى كه از دوره‌هاى قبل انتخابات رياست‌جمهورى و مجلس شوراى اسلامى (دوره‌هاى 9 و 10 رياست‌جمهورى و دوره‌هاى هفتم و هشتم مجلس) درس عبرت گرفته بودند، در يك مهندسى معكوس و در چرخشى 180 درجه‌اى سياست تحريم انتخابات را كنار گذاشته و در انتخابات رياست‌جمهورى سال 92 براى اوّلين بار به طور آشكار، ولى با صراحت كمتر و در انتخابات مجلس سال 94 به طور صريح و آشكار از اقشار مورد نظر خود، دعوت كردند تا در انتخابات شركت كنند و به نامزدهاى داراى ويژگيهاى مورد نظر آنان، يعنى داراى تسامح و تساهل نسبت به ارزشهاى دينى و انقلابى رأى دهند. آنان به فتنه‌گران نيز توصيه كردند كه با بخشى از اصول‌گراهاى منفعل پيوند كرده و فضاى لازم را براى انتخابات ايجاد كنند. بى.بى.سى پيشنهاد كرد: عوامل فتنه 88 براى پيدا كردن جاى پا در عرصه سياسى و به دست آوردن فضاى مساعد، به توافق با طيفى از اصول‌گرايان كه به آنها نزديك‌ترند، بپردازند و مانع از قطبى شدن فضا شوند كه ضرورى است.[6]

هيلارى كلينتون وزير امور خارجه وقت آمريكا، از ارتباط فتنه‌گران با سران آمريكا براى حمايت هرچه بيشتر از فتنه‌گران و حمايتهايى كه آمريكا به نفع اين جريان انجام داد سخن مى‌گويد. او در كتاب «انتخابهاى سخت» اين اطلاعات را در حد قابل انتشار، درج نموده است.[7]

 به گزارش «سراج 24» در حالى كه چند روزى از سال‌روز حماسه مردمى  9 دى نگذشته است، مطلبى از هيلارى كلينتون وزير امور خارجه آمريكا در سايت‌هاى خبرى منتشر شده است كه حكايت از همكارى گسترده و بى‌نظير غرب با فتنه 88 دارد.

كلينتون در كتاب «انتخابهاى سخت» كه اخيرآ منتشر شده است، به تشريح تصميمهاى سختى پرداخته كه در دوران تصدّى وزارت خارجه مجبور شده است بگيرد.

او در بخشى از كتاب خاطراتش به مسأله اغتشاشات بعد از انتخابات رياست‌جمهورى در ايران نيز اشاره كرده و نوشته: «دولت باراك اوباما، رئيس‌جمهورى آمريكا در سالهاى بعد از اغتشاشات انتخابات رياست‌جمهورى سال 1388 در ايران با صرف ده‌ها ميليون دلار به آموزش بيش از 5000 نفر از مخالفان ايران در سراسر دنيا پرداخت.»

در حالى كلينتون به اين مسأله اذعان دارد كه بتازگى اظهارنظرى از يكى از سران فتنه در سايتهاى حامى اين جريان منتشر شده است كه اين فرد، اتهام براندازى را رد كرده و جرم خود را هيچ انگاشته است.

كلينتون در فصل 18 اين كتاب مباحث مختلفى را درباره ايران مطرح كرده و تاريخچه روابط ايران و آمريكا، برنامه هسته‌اى ايران و مسائل مربوط به انتخابات رياست‌جمهورى ايران در سال 1388 را مورد بررسى قرار داده است.

وزير خارجه سابق آمريكا در كتاب خود با اشاره به حمايتهاى پشت پرده وزارت خارجه تحت امرش از اغتشاشات سال 1388 ايران مى‌نويسد: «تيم من در وزارت خارجه در پشت صحنه، تماسهاى مستمرى با فعالان در داخل ايران برقرار مى‌كرد و با مداخله‌اى فورى توانست از توقف توئيتر به خاطر تعميرات جلوگيرى كند. اگر توئيتر تعطيل مى‌شد تظاهركنندگان يكى از ابزارهاى مهمّشان براى ارتباط را از دست مى‌دادند.»

كلينتون در ادامه با اشاره به حمايتهاى دولت اوباما از مخالفان ايران در سالهاى بعد از اغتشاشات مى‌افزايد: «ما در سالهاى بعد ده‌ها ميليون دلار هزينه كرديم و بيش از 5 هزار فعال را در سرتاسر دنيا آموزش داديم.» وزير خارجه سابق آمريكا در بخش ديگرى از اين كتاب تأكيد مى‌كند، به نظر وى دولت اوباما بايد حمايت فعال‌ترى از مخالفان داخلى ايران در زمان اغتشاشات به عمل مى‌آورد، اما سپس اعتراف مى‌كند مشخص نيست كه آيا چنين رويكردى به نتايج ديگرى از آنچه اتفاق افتاد، ختم مى‌شد يا خير؟

پيش از انتخابات رياست‌جمهورى ايران در سال 1388 تحرّكات متعددى در آمريكا براى حمايت از مخالفان داخلى در ايران آغاز شده بود. به عنوان مثال، در سال 2008، در فاصله يك سال مانده به انتخابات، روزنامه آمريكايى «نيويوركر» گزارش داد كنگره با درخواست جورج دبليو بوش، رئيس‌جمهورى وقت اين كشور، براى اختصاص 400 ميليون دلار جهت حمايت از مخالفان در ايران و بى‌ثبات كردن اين كشور موافقت كرده است.

كنگره، خود در اقدامى جداگانه در سال 2006 قانونى موسوم به «قانون حمايت از آزادى در ايران» را تصويب كرد كه ضمن تشديد تحريمها عليه ايران، 10 ميليون دلار به حمايت از مخالفان داخلى در اين كشور اختصاص مى‌داد. كاندوليزا رايس وزير خارجه وقت آمريكا مدت كوتاهى بعد، خواستار اختصاص بودجه‌اى 75 ميليون دلارى شد تا با اقداماتى نظير افزايش فعاليت شبكه‌هاى ماهواره‌اى، برنامه‌هاى فرهنگى و تأسيس دفترى به نام «دفتر امور ايرانيان» براندازى حكومت ايران را پى‌گيرى كند.

چندى پيش هيلارى كلينتون، وزير خارجه سابق آمريكا، با حضور در مؤسسه صهيونيستى سابان، در پاسخ به اين سؤال كه «تنها موضوعى كه آرزو داشتيد در برابر آن متفاوت عمل مى‌كرديد، چه بود؟» چنين پاسخ داد: «اگر به گذشته برگرديم معتقدم موضوعى كه مى‌توانستيم در مورد آن متفاوت و بهتر عمل كنيم، واكنش ما به اغتشاشات خيابانى ايران در تابستان پنج سال پيش بود. ما به طور گسترده با كارشناسان امور ايران و منابع مختلف در امور جاسوسى مشورت مى‌كرديم، آنها به ما مى‌گفتند، براى آمريكا حمايت آشكار از معترضان سازنده نيست، چون مردم ايران به هيچ وجه از دخالت خارجى خوششان نمى‌آيد، اما اگر به گذشته برگرديم، آرزو داشتم كه صريح‌تر از معترضان انتخابات ايران حمايت مى‌كرديم.»

درخواست كمك برخى از عناصر داخلى فتنه از اوباما

حمايت آمريكا از فتنه و فتنه‌گران اين‌گونه نبوده كه تنها آمريكا به دنبال حمايت از آنان باشد، بلكه پيش از انتخابات رياست‌جمهورى افرادى از داخل ايران از آمريكا براى دريافت كمك درخواست مى‌كردند. «رائول ماى گرشت» افسر سازمان سيا در بنياد دفاع از دموكراسى آمريكا چند روز پس از انتخابات سال 88 در مصاحبه با نيويورك تايمز مى‌گويد: «معترضان ايرانى به صورت مداوم از واشنگتن درخواست كمك كردند، بويژه در زمينه ارتباطات ماهواره‌اى و دستگاه‌هاى چند رسانه‌اى و آمريكا تلاش زيادى براى تدارك اين امكانات انجام داد.»

«مايكل لدين» سناتور شناخته شده آمريكايى سال 2012 در گفتگو با بنياد سرمايه‌گذارى تجارى آمريكا موضوع تأمّل‌برانگيزى را در مورد اين اقدامات بيان مى‌كند. وى مى‌گويد: سران جنبش سبز در يك نامه 8 صفحه‌اى به اوباما خواهان تداوم كمك و حمايتهاى آمريكا شدند و با تشريح شرايط ايران خواستند آمريكا هر تصميمى لازم است اتخاذ كند تا شاهد پيشرفتهايى در جهت تمايلات غرب باشد.

بنا به اظهارات مايكل لدين، او و سناتور «ريك سانترون» مسؤول پى‌گيرى درخواستهاى معترضان خيابانى مى‌شوند، در اين مقطع تركيب و تعدّد در هندسه حمايت از فتنه به مؤسسات مختلف آمريكا كشيده مى‌شود تا مسؤوليت سازماندهى عناصر خارج‌نشين را برعهده بگيرند و جريان‌سازى خيابانى ـ رسانه‌اى به آنها محوّل شود.[8]

پروژه ديوار آتش اپوزيسيون و دل بستن غرب به تغييرات ايران بعد از انتخابات 92!

25 تيرماه سال 1392، پايگاه برآورد استراتژيك «ايران هسته‌اى» براى اوّلين بار به افشاى پروژه «ديوار آتش اپوزيسيون» مبادرت ورزيد. «ايران هسته‌اى» نوشت: «يك گزارش كه "ايران هسته‌اى" نسخه‌اى از آن را رؤيت كرده، نشان مى‌دهد سه كشور اروپايى و يك كشور غربى ديگر در حال گسترش دادن تماسهاى خود با برخى ايرانيان مقيم داخل و خارج از كشور براى اجراى پروژه‌اى هستند كه از آن به عنوان "پروژه ديوار آتش" نام برده مى‌شود. مأموران (اين) كشورها ظرف دو هفته گذشته با بيش از 150 نفر از ايرانيان مقيم خارج از كشور و همچنين با رعايت برخى پوششها با حداقل 12 نفر در داخل ايران تماس گرفته و از آنها خواسته‌اند؛ خود را براى نقش‌آفرينى در يك پروژه جديد آماده كنند. اين كشورها به مرتبطان خود تأكيد كرده‌اند كه با هماهنگى برخى جريانهاى سياسى در داخل، تصميم دارند با استفاده از فرصت آغاز دولت جديد و سُست شدن برخى ضوابط امنيتى در ايران، يك جبهه رسانه‌اى قدرتمند شامل بيش از 10 روزنامه، بيش از 100 سايت اينترنتى، و همچنين برخى شبكه‌هاى اجتماعى جديد و همچنين مرتبط كردن اين شبكه با سازمانهاى حقوق بشرى خارج از ايران و شبكه «B.B.C» را راه‌اندازى كنند كه هدف از آن ايجاد يك ديواره حفاظت رسانه‌اى براى جريان غرب‌گرا در داخل ايران است. اين گزارش مى‌گويد، ويژگى اصلى ايجاد يك «ديواره آتش» رسانه‌اى اين است كه به عنوان نوعى ابزار بازدارنده عمل كرده و خواهد توانست جريان اصول‌گرا را در حمله به جريان (غرب‌گرا)، محافظت كند.

تأیید ناخواسته پروژه دیوار آتش از سوی BBC

چيزى كمتر از سه هفته بعد از انتشار اين سند، شبكه سلطنتى BBC «عربى»، ناخواسته گوشه‌هايى از اين پروژه را تصديق كرد و «سوسن كيان‌پور» گزارشگر اين شبكه در اواسط مرداد همان سال طى گزارشى اعلام كرد:« انتخاب روحانى به عنوان رئيس‌جمهور جديد ايران، بار ديگر بسيارى از ايرانيان را به تحقق اصلاحات در كشور اميدوار كرده است. ايرانيان در هجرت و مقيم خارج هم در اين احساس شريك هستند. ايرانيان مقيم آمريكا اميدوارند "روحانى" محدوديتها را كاهش دهد تا آنها بدون ترس و نگرانى بتوانند به كشورشان بازگردند.»

افشاگرى هاآرتص از پروژه ديوار آتش

روزنامه صهيونيستى «هاآرتص» 23 تيرماه 92 به نقل از يك مقام مسؤول آمريكايى با اصل حفاظت از نامش، زوايايى از اين سناريو را افشاء كرده و نوشته بود: «اين منبع كه "باراك راويد" (خبرنگار هاآرتص) با او گفتگو كرده، گفته است كه راهبرد دولت آمريكا اين است كه شرايطى به وجود آورد كه "روحانى" از داخل ايران براى عملى كردن وعده‌هايش درباره سازش در موضوع هسته‌اى تحت فشار بگيرد. ما هنوز بايد ببينيم كه آيا "روحانى" در سخنانى كه گفته، جدّى است يا خير؟ و مى‌خواهيم براى اجراى قولهاى انتخاباتى خود تحت فشار قرار بگيرد . . . ما به دنبال آنها نمى‌دويم، آنها موضع ما را مى‌دانند و اگر بخواهند، ما از مذاكره با آنها خوشحال خواهيم شد!»

درخواست افزايش تحريمها از سوى مهدى هاشمى در ادامه روند پروژه ديوار آتش

البته در همان ايّام خبرهاى تصديقى ديگرى نيز بر اين فرضيه، منتشر شده بود. بر اين مبنا، سال 91 برخى فايلهاى صوتى مربوط به مكالمات نيك آهنگ كوثر با «مهدى هاشمى» منتشر شد، وى كسى است كه سابقه همكارى رسانه‌اى با «ستاد بهينه‌سازى مصرف سوخت» در دوره مديريتى «مهدى هاشمى» را داراست. «نيك آهنگ كوثر» در تيرماه سال 92 درباره مكالمات جديدش با «مهدى هاشمى» در سايت ضد انقلاب "خودنويس" نوشت: «تماس تلفنى 13 اكتبر  2010 "مهدى هاشمى" با "سردبير خودنويس" ]كوثر[ طولانى نبود، امّا مفهومش سنگين بود. "هاشمى" پيشنهاد كرد كه وى با افرادى در "وزارت خزانه‌دارى (ايالات متحده)" در تماس باشد و براى افزايش تحريمها عليه ايران تلاش كند . . . براساس تحقيقات بعدى، معلوم شد كه "سردبير خودنويس" تنها كسى نبوده كه در "واشنگتن" چنين پيامى را دريافت كرده است.»[9]

اگرچه مذاكرات هسته‌اى با كشورهاى غربى در دولت دهم آغاز شده بود، ولى روند مذاكرات و پافشارى ايران بر اصول و خط قرمزها خوشايند غربيها نبود، لذا در جريان انتخابات مترصد و خواهان گشايش در اين زمينه بودند.

3) بروز ناهنجاريهاى اجتماعى از قبيل سكولارى و اشرافى‌گرى

در حوزه اجتماعى و فرهنگى، جريان فتنه و اصلاح‌طلبان و برخى عناصر و رسانه‌هاى به اصطلاح اصول‌گرا (خواسته و ناخواسته) در جهت‌گيرى‌ها و تبليغات انبوه رسانه‌اى، به گونه‌اى عمل كردند كه چند دستاورد براى آنان در انتخابات 92 داشت: اقشار اشرافى، مرفّه و دل در گروِ آزاديهاى غربى، اين پيام را دريافت كردند كه جريان فتنه و اصلاح‌طلبان، دين حداقلى را در برابر دين حداكثرى مطرح و دنبال خواهند كرد! تغييرات تدريجى مناسبات اجتماعى در بخشهايى از تهران و چند شهر بزرگ كه محل استقرار، سكونت و جولان اين اقشار بود و بى‌توجهى و مسامحه دولت در برخورد با اين پديده، كه در سايه غفلت و سرگرم شدن به مشاجره‌هاى سياسى به وجود آمد، دليل موجّهى براى ارسال اين پيام بود.

در مقابل تشويق اقشار اشرافى و مرفّه به حضور در وزن‌كشى انتخابات 92 و رأى دادن به نامزد مورد حمايت فتنه‌گران و اصلاح‌طلبان، بعضى از اقشار متديّن جامعه به نوعى دل‌زدگى و دلسردى نسبت به حضور خود دچار شدند و متأسفانه از شركت در انتخابات خوددارى كردند! بررسيهاى آمارى انتخابات نشان مى‌دهد كه :

در سال 1388؛ 85 درصد واجدين شرايط، يعنى از 997/199/46 نفر، 191/165/39 در انتخابات شركت كردند! آراى صحيح 802/755/38 رأى و 839/405/7 نفر آنان مربوط به استان تهران بوده است.

اما در سال 1392؛ 7/72 درصد واجدين شرايط، يعنى 156/704/36 نفر در انتخابات شركت كردند كه 747/458/35 رأى صحيح بوده و 847/917/4 نفر آنان مربوط به استان تهران بوده است.

صرف نظر از 206/631/1 نفر رأى اوّلى‌ها از مجموع 192/483/50 نفر واجد شرايط رأى دادن در سال 92، ريزش 13 درصد در كل و 34 درصدى در استان تهران، نشان‌دهنده همان حقيقتى است كه بدان اشاره شد؛ يعنى عدم مشاركت بخش قابل توجهى از شركت‌كنندگان در سال 88 كه از دعواهاى سياسى و سياه‌نمايى‌ها، دلسرد و سرخورده شده بودند. به اين ميزان افت مشاركت، اگر مشاركت دعوت‌شدگان از سوى بيگانگان و معاندان را بيفزاييم، ملاحظه مى‌كنيم كه دعواها و فضاهاى رسانه‌اى برانگيخته شده از سوى دشمنان و معاندان، و غفلت خوديها، چه اثرات سويى در اصل مشاركت مردم داشته است. البته درمجموع و نسبت به مشاركت مردم در انتخاباتهاى كشورهاى غربى مدعى دموكراسى و حتى در منطقه غرب آسيا، ميزان مشاركت بسيار بالاست و جاى افتخار دارد.

طرح بحث انحرافى «دين دولتى و دولت دينى» و «دين حداقلى و دين حداكثرى» كه زمينه‌هاى آن از قبل فراهم شده بود و در دوره حاكميت دوم خردادى‌ها (اصلاح‌طلبان) نمونه‌هاى آن را مشاهده كرده بودند؛ از جمله عوامل مؤثر در تغيير رفتار اقشارى از جامعه و گرايش آنان به رأى دادن به نامزد مورد حمايت فتنه‌گران و اصلاح‌طلبان شد. برخى از اقشار از اين كه دولت دينى باشد، ولى به حداقل قناعت كند و كارى به دين‌دارى آنان نداشته باشد و با بى‌دينيها برخورد جدّى نكند، خرسند بودند تمايل به حضور و رأى به نامزد داراى اين ويژگى پيدا كردند؛ بويژه آن كه توسط ضد انقلاب و بيگانگان نيز به اين عمل، تشويق مى‌شدند.

اين بحثها، پيامى براى مشاركت بيشتر اقشار به اصطلاح خاكسترى و سياه به نفع جريان اصلاح‌طلبى داشت و بافت سياسى انتخاباتهاى رياست‌جمهورى و مجلس شوراى اسلامى را تا حدودى تغيير داد.

ساختن دو قطبى جليلى-روحانى كه يكى ادامه احمدى نژاد معرفى مى‌شد و ديگرى ضد او، در برانگيختن آراى خاموش به نفع روحانى مؤثر بود.

مرورى كوتاه و نمونه بر فضاسازى رسانه‌ها در آستانه انتخابات در داخل و خارج كشور، اين حقيقت را روشن مى‌كند.

روزنامه‌هاى جروزالم پست و يديعوت آحارونوت (روزنامه‌هاى صهيونيسيت)، رويتر، لوموند، ان.بى.سى نيوز از جمله رسانه‌هايى بودند كه بعد از ثبت نام سعيد جليلى از او با عنوان «سنّتى»، «طرفدار رژيم»، «پايبند به ارزشهاى 57»، «اصول‌گراى تندرو»، «نزديك به رهبرى نظام»، «از رزمندگان هشت سال

دفاع مقدس» ياد كرده[10]  و انتخاب او را ادامه دولت احمدى‌نژاد دانسته و حسّاسيت قشرهاى خاكسترى و سياه را بر ضد او برانگيختند!

 پنج روز مانده به انتخابات، ضد انقلاب خارج‌نشين از مردم (طيف موافق خود) خواست تا در انتخابات شركت كرده و به نامزدهاى اصول‌گراها (سعيد جليلى) رأى ندهند! مسعود بهنود، روزنامه‌نگار فرارى و كارشناس بى.بى.سى فارسى در صفحه فيس بوك خود نوشت: «بنده مصمّم هستم در انتخابات شركت كنم و با رأى خود مانع از آن شوم كه سعيد جليلى رئيس جمهور شود!» نورى‌زاده ديگر ضد انقلاب فرارى مورد حمات غرب، در روزنامه «كيهان لندن» از هم‌مسلكان و مخاطبان خود خواست تا از فرصت رقابتهاى انتخاباتى در ايران براى دامن زدن به اختلافات داخلى و درنهايت به آشوب كشيدن كشور بهره‌بردارى كند و نگذارند سعيد جليلى رئيس‌جمهور شود.[11]

جان ليمبرت، دستيار معاون وزير امور خارجه آمريكا و مسؤول سابق ميز ايران در اين وزارتخانه گفت: «آمريكا قدر فرصت حذف جريان احمدى نژاد را بداند.»[12]

ديدار و ملاقات هفته قبل چند تن از نمايندگان كنگره آمريكا با گروهك تروريستى منافقين در پاريس[13]  و افطارى اصلاح‌طلبان با حضور سفير آلمان به اعتبار مسلمان بودن همسر او و صحبت كواكبيان اصلاح‌طلب در مورد انتخابات و حضور اصلاح‌طلبان در اين انتخابات[14]  از جمله ناهنجاريهاى انتخابات 92 بود كه پاى بيگانگان را به مسأله باز كرده و هنجارهاى فرهنگى انقلاب را ناديده انگاشت.

ديدگاه‌هاى دولت يازدهم در مسائل اجتماعى، فرهنگى و دينى همين جهت‌گيرى را نشان مى‌دهد. فرازهايى از مواضع رئيس‌جمهور را ذكر مى‌كنيم تا اين مدّعا و نيز بيان رهبر معظّم انقلاب در خصوص ولنگارى فرهنگى و احساس خطر ايشان از اين ناحيه، مستند شود :

كرامت انسانى مقدم بر دين!

اوّلين وظيفه ما در قبال مردم، احترام به شخصيت و جايگاه و كرامت مردم است. كرامت انسانى را خدا به انسانها داده و اين كرامت مقدم بر دين است. كرامت همه بايد حفظ شود.[15]

دين دولتى و دولت دينى

رئيس‌جمهور با بيان اين كه دولت دينى خوب است، ولى دين دولتى جاى بحث دارد، اظهار داشت: دين را نبايد دست دولت داد، زيرا دين در دست علما، فرهيختگان و مراجع است و البته دولت نيز بايد حمايت كند.[16]

نمى‌توان با زور و شلّاق مردم را به بهشت برد

دكتر روحانى در همايش بيمه سلامت «اين‌قدر در زندگى مردم مداخله نكنيم، ولو به خاطر دلسوزى؛ بگذاريم مردم خودشان راه بهشت را انتخاب كنند. ما به دنبال اين نيستيم كه مردم را به ضرب شلاق به بهشت ببريم . . . نمى‌توان با زور و شلاق مردم را به بهشت برد. پيامبر 6 شلاق در دست نداشت، پيامبر 6 بشير و نذير بود و ما نيز بايد بشير و نذير باشيم.[17]

رفتن زنان به ورزشگاه‌ها، بدحجابى، گشت ارشاد، اردوها و كوهنورديهاى مختلط و تفكيك جنسيتى!

گروه جامعه: رئيس‌جمهور منتخب مردم ايران مى‌گويد: هيچ جامعه‌اى در طول تاريخ نتوانسته است تفكيك جنسيتى كند، در جامعه پيچيده و پر از ارتباطات امروز نيز تفكيك جنسيتى هيچ كاربردى ندارد.

دكتر حسن روحانى، درباره برخوردهايى كه اين سالها با جوانان شده (مثل محدوديتهاى حضور و نشاط اجتماعى، گشت ارشاد و امثالهم) گفت: «من قطعآ با اين برخوردها مخالفم. اينها حاصل همان قرائت و برداشت خاص از اسلام و قانون اساسى است. براى اين كه نگاهم به مسأله روشن شود، ديدگاهم را به مسأله حجاب و عفاف براى شما تشريح مى‌كنم. خيلى از اين برخوردها ناشى از ديدگاهى است كه چنين شادى و نشاطهايى را گامهاى اوّليه به سوى تضعيف عفت عمومى مى‌بيند و بنابراين تشريح ديدگاه من مناسب است.»

روحانى ادامه داد: «به نظرم، عفيف بودن چيزى فراتر از حجاب داشتن است. به نظر من اگر زنى يا مردى حجاب رسمى مدّ نظر ما را رعايت نكند، عفيف بودنش زير سؤال نمى‌رود. قبل از انقلاب زنان زيادى در جامعه ما حجاب نداشتند، ولى آيا انسانهاى عفيفى نبودند؟ من هشدار مى‌دهم كه حجاب را عين عفاف ندانيم. به نظر من زنان زيادى از جامعه ما حجاب مطلوب قانون را ندارند، ولى عفيف هستند. عفّت شاخصهاى زيادى دارد. كما اين كه مى‌توان كسانى را هم يافت كه ظاهر مطابق قانون دارند و حجاب دارند (چه مرد و چه زن)، ولى اصول عفّت را رعايت نمى‌كنند. بنابراين تأكيد ما بايد بر عفّت باشد. بايد ببينيم عفّت را چه چيزى تهديد مى‌كند. به نظر من، عفّت مردم ما را فقر اقتصادى و ناتوانى در ازدواج، بيشتر تهديد مى‌كند تا رعايت حجاب مطابق استانداردهايى كه عده‌اى دوست دارند و تعريف كرده‌اند.»

رئيس‌جمهور منتخب مردم ايران ادامه داد: «يك عده‌اى فكر مى‌كنند اگر جوانان باهم كوه بروند، در يك مراسم شادى شركت كنند يا در خيابان باهم قدم بزنند، عفّت جامعه خدشه‌دار مى‌شود. اما واقعيت اين است كه عفّت را چيزهاى مهم‌ترى تهديد مى‌كند. برخى از برخوردها هم ناشى از نگاه پليسى و امنيتى به جامعه است؛ نگاهى كه همه چيز را سياسى مى‌بيند. در حالى كه اجازه دادن به برگزارى برخى مراسم، شدت كنش و ديدگاه سياسى را كاهش مى‌دهد. درضمن، مطمئن باشيد كه در ايده‌آلهاى جمهورى اسلامى، نفى شادى و نشاط نبود. در هيچ كدام از شعارهاى ابتداى انقلاب شما شعار عليه شادى و شور جوانى پيدا نمى‌كنيد.»

وى افزود: «من با اعمال محدوديتهاى فراقانونى عليه دختران و زنان مخالفم. برخى آن‌قدر تنگ‌نظر هستند كه حتى برخى فتواهاى غيرسخت‌گيرانه‌تر مراجع را نيز برنمى‌تابند. رفتار آدمهاى سخت‌گير امروز با تصوراتشان درباره اسلام نمى‌خواند. اسلام را كامل و راه حل همه چيز معرفى مى‌كنند، ولى دست آخر نمى‌توانند راهى براى وارد كردن زنان به ورزشگاه‌ها پيدا كنند و راه محدود كردن را در پيش مى‌گيرند. من البته معتقدم قطعآ مشكل از سوى اين افراد است.»[18]

چرا بايد از ماهواره و اينترنت و فيسبوك نگران باشيم!

روحانى در چهارمين جشنواره ارتباطات و فنّاورى اطلاعات، نكاتى را در خصوص اين فنّاورى بيان كرد؛ از جمله گفت :

ـ يك زمانى فكر مى‌كرديم اگر ويدئو وارد كشور شود، ايمان جوانان پر مى‌زند و سالهاى اوّليه انقلاب دغدغه‌ها اين بود كه مبادا يك دستگاه ويديويى وارد كشور شود و اگر وارد كشور شود و به خانه‌ها رخنه كند، چگونه ايمان و هويت را حفظ كنيم. امّا ديديد آمد، فراگير شد و نه تنها در ايمان جوانان اثر نگذاشت، بلكه حضورشان در مساجد و مظاهر و راه‌پيماييهاى انقلابى بيشتر شد... .

ـ بعد از ويدئو غصه ديگرى به نام ماهواره شروع شد. در اين زمان گفتيم با ماهواره‌ها چه كنيم، چگونه با ماهواره هويت ايرانى، اسلامى مى‌ماند. ديديم آمد. مبارزه در پشت بام و بالكنها هم اثرگذار نبود، نه ايمان مردم رفت و نه هويت آنان.

ـ امروز ظاهرآ غصه ديگرى به پا شده و آن اينترنت، جوانان كاربر، ايميل، موبايل و نسل سه و چهار است، مى‌گوييم اينها را چه كنيم؟ به همه عرض مى‌كنم به جوانان اعتماد كنيد![19]

 اسلام رحمانى

روحانى در مراسم گشايش بيست و نهمين كنفرانس بين‌المللى وحدت اسلام گفت: «امروز بايد تصوير منفى اسلام را در فضاى مجازى تصحيح كرد. امروز ظلم بزرگ بر مسلمانان، تنها بر مردم كشورهايى مانند سوريه، عراق، يمن و ليبى نيست، بلكه بزرگ‌ترين ظلم بر چهره اسلام رحمانى است . . . اگر مى‌خواهيم به نداى پيامبر اسلام پاسخ بگوييم، همه بايد در حدّ توان خود فرياد وحدت و معرفى اسلام رحمانى و سيره پيامبر را براى جهانيان به صدا درآوريم ... .»[20]

 تعامل با كدخدا!

حجت‌الاسلام روحانى در برنامه‌هاى تبليغات انتخاباتى خود، به گونه‌اى سخن گفت كه از يك سو، دولت دهم را دولت اهل جنگ و دعوا با جهان معرفى كرد و خود را نقطه مقابل آن نشان داد. وى گفت: «ما اهل جنگ و دعوا با جهان نيستيم»[21] ، وى همچنين گفت: «آمريكا كدخداست و بستن با او راحت است»[22] ،

وى تعامل با جهان را برنامه خود معرفى كرد[23]  و تأكيدى بود بر ارزيابى اصلاح

طلبان از دولت احمدى‌نژاد به عنوان دولتى كه سرجنگ و نه تعامل با جهان را دارد!

از لحاظ فقهى و از نظر ارزشها و مبانى انقلاب اسلامى، هم امام خامنه‌اى و هم علما، مراجع و كارشناسان، انحرافى بودن اين ديدگاه‌ها را بررسى و پاسخ داده‌اند و ما بنا نداريم اين پاسخهاى مستدل را ذكر كنيم و تنها نظر به اين مسأله داشتيم كه اين ديدگاه‌ها و نقطه نظرها، خلقّالساعه نبوده و نيستند، بلكه در طول ساليان مسؤوليتهاى مختلف روحانى در نظام اسلامى و حركت او در كنار كارگزاران و مجمع روحانيون مبارز، و حزب مشاركت اسلامى و شخصيتهايى چون آقاى هاشمى رفسنجانى و خاتمى، اين نقطه نظرات روشن بود، لذا در فضاى برانگيخته شده انتخابات سال 92، تعداد قابل توجهى از افرادى كه جامعه را با مختصات غربى و با آزاديهاى عشرت‌طلبانه و سرمايه‌دارى مى‌خواستند، به اين ديدگاه‌ها رأى دادند.

روحانى در آخرين اظهارنظرهاى خود قبل از انتخابات گفت: «همان راهى كه هاشمى و خاتمى رفتند مى‌روم.»[24]  و اين پيامى براى همين اقشار بود.

 بنياد باران و تخريب دولت نهم و دهم

سيدمحمد خاتمى رئيس دولتهاى اصلاحات، كه در حلقه كيهان و حلقه كيان و دوران مسؤوليت ده ساله در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى و سپس رياست دولت در دوره‌هاى هفتم و هشتم، يكى از كسانى است كه بيشترين سهم را در جريان انحرافى از اصول اسلام ناب و تئورى‌سازى براى مدل اسلام ميانه يا اسلام آمريكايى داشته است، در آخرين روزهاى رياست جمهورى، هنگامى كه شاهد پيروزى محمود احمدى‌نژاد بر حجت‌الاسلام هاشمى رفسنجانى - حامى دولتها و روش خاتمى - شد، اقدام به تأسيس دو مؤسسه: «مجمع بين‌المللى گفت و گوى تمدن‌ها» با رويكرد فرهنگى و نظرى و «بنياد باران = بنياد آزادى، رشد و آبادانى ايران» با رويكرد مديريتى و علمى كرد! مهمترين وجه تشكيل اين دو مؤسسه، جمع‌آورى مهره‌هاى شاخص اصلاح‌طلبى و جلوگيرى از پراكندگى نيروهاى ميانى و سازماندهى عقيدتى تشكيلاتى آنان براى پروژه جديدى بود كه طيف سكولار براى سال 1388 تدارك ديده بود.[25]

خاتمى در يك اقدام تعجب‌برانگيز و با سوء استفاده از قدرت، طى مصوبه‌اى در 11/5/1384 نام اين دو مؤسسه را به ليست مؤسسات قانون استخدام كشورى اضافه كرد و از محل بودجه عمومى كشور يعنى بيت‌المال، رديف بودجه براى آنها تعيين نمود. البته محمود احمدى‌نژاد پس از انتخاب و اخذ حكم رياست جمهورى،اين مصوبه را لغو نمود.[26]

چهره‌هايى چون جعفر توفيقى وزير علوم، سيد صفدر حسينى وزير اقتصاد دولت اصلاحات، محمد ستارى‌فر و محمد باقريان از نزديك‌ترين مشاوران خاتمى و محمدرضا عارف تأسيس‌كننده بنياد بودند. هيئت مديره بنياد به رياست محمدرضا عارف متشكل از مرتضى حاجى، حبيب‌الله بيطرف، جمشيد انصارى، محمد شريعتمدارى، بيژن نامدار زنگنه، محسن صفايى‌فراهانى بود. جمشيد انصارى استاندار خاتمى در آذربايجان غربى نيز مدير عامل بنياد گرديد و همه آنها تحت رياست سيدمحمد خاتمى فعاليت مى‌كردند. نزديك به 500 نفر از شخصيت‌هاى همفكر خاتمى و عمدتآ از ميان همكاران پيشين وى، اعضاى اصلى بنياد هستند.[27]

اين بنياد تنها در بازه زمانى شهريور 84 تا شهريور 87، حدود 1700 مورد توهين مستقيم و 40 هزار مورد سياه‌نمايى، عليه دولت نهم احمدى نژاد داشته است.[28]  اينان در فتنه سال 88 نيز بطور فعال شركت داشتند و در سياه‌نمايى دولت

دهم و گستردن فضاى بدبينى و تهمت عليه دولت و تشديد جو عليه اصولگرايى و تحريك شخصيتها و جريانات در جهت تبرىّ از دولت دهم و ايجاد شقاق و اختلاف در جامعه و ترويج تفكر ضرورت كنار آمدن با كدخدا -آمريكا- و گره زدن حل همه مشكلات به اين رابطه و دين حداقلى، تلاش زيادى داشتند كه در يك بررسى مستقل بايستى بطور مفصل و جزء به جزء در مورد آنها بحث كرد.[29]

 نقش سيدمحمد خاتمى و بنياد باران در حوادث و فضاى منتهى به انتخابات سال 92 و برانگيختن حمايتها از حجت‌الاسلام حسن روحانى، بايستى در بررسى وضعيت انتخابات اين سال و شكل‌گيرى رأيها، مورد توجه جدّى قرار بگيرد. غفلت از اين مسأله، متأسفانه در انتخابات سال 92 پررنگ بود.

4ـ ايجاد تنش و نمايش بحران در حوزه اقتصادى

برخى اطلاعات منتشر شده نشان مى‌دهد كه در نوسانات ارزى سالهاى 90-92 كه تورّم كم‌سابقه‌اى را ايجاد كرد و نيز افزايش نقدينگى، دستهاى صرّافيهاى سياسى و اشخاص سودجوى وابسته به گروه‌ها و شخصيتهاى جريان فتنه، در كار بوده است. پروژه فساد سه هزار ميليارد تومانى كه عامل فشار سنگينى بر دولت بود و موج وسيعى از اتهامات را متوجه دولت و رئيس‌جمهور ساخت و سبب بى‌اعتمادى گسترده‌اى به مديران ارشد نظام شد، در همين راستا، قابل توجيه و ارزيابى است؛ بخصوص با مطرح شدن دست داشتن برخى از عناصر دولت و نزديك به آقاى احمدى نژاد، اين سنگينى فشار بيشتر شد. هجوم به طرح «هدفمندى يارانه‌ها» و پرداخت مستقيم بخشى از مبالغ آزاد شده از حاملهاى انرژى به مردم، عمدتآ از سوى جريان حامى فتنه 88 انجام گرفت.

«به گزارش تسنيم، در سال 90 همزمان با تشديد زمزمه‌ها مبنى بر محدود شدن درآمدهاى نفتى، افزايش نرخ ارز حالتى شتابان به خود گرفت. نرخ غيررسمى ارز در پايان سال 89 معادل 10337 ريال بود، اما در پايان اسفند سال 90، بهاى ارز در بازار آزاد ايران به ميزان 18926 ريال تعيين شد. شوك ارزى سال 90 در سال 91 نيز ادامه يافت و در تابستان 91 نرخ ارز از حدود 18000 ريال در تيرماه، به حوالى 23000 ريال در پايان شهريور 91 رسيد. افزاشى ناگهانى بعدى در نرخ ارز، در مهرماه سال 91 رخ داد. در اين ماه نرخ ارز با تقريبآ 9000 ريال افزايش، به رقم 31820 ريال رسيد، اين افزايش همچنان در سال 91 ادامه داشت و نرخ دلار تا مرز 3500 تومان هم افزايش يافت.

اسحاق جهانگيرى معاون اوّل رئيس‌جمهور در سخنرانيهاى متعددى در سالهاى اخير از نقش‌آفرينى صرّافيها در ايجاد تلاطم ارزى گفته و خبر داده بود كه در همان ايّام 22 ميليارد دلار ارز توسط برخى صرّافيها از كشور خارج شده و رانت 7000 ميليارد تومانى هم براى برخى صرّافيها ايجاد شد.

پيش از اين خبرهايى منتشر شده بود كه حسين فريدون، برادر رئيس جمهور روحانى، در ايّام تشديد تحريمها و افزايش نرخ ارز همراه با شركاى خود، يعنى على صدقى، على اسديان و مانى مهاجان اقدام به ايجاد صرافى كرد؛ صرّافى «صدقى و شركاء» كه اتفاقآ فاقد مجوز از بانك مركزى بوده است!»[30]

دولت دوره نهم، در اين دوره براى هر اقدام اقتصادى خود با جبهه‌اى مخالف هم در ميان شخصيتها و جريانها، و هم در بين مجلس و نمايندگان مواجه مى‌شد. قطعآ اين چنين فضايى، هزينه روانى دولت را افزايش داده و موجبات كُندى فعاليتها را فراهم مى‌آورد. به گزيده‌اى از اين اظهارنظرها و مخالف‌خوانى‌ها، و تأثير روانى چنين اظهاراتى در آن فضا، صرف نظر از نادرستى و خلط واقعيت و غير واقعيت باهم توجه كنيد :

ـ محمد شريعتمدارى (چهره اصلاح‌طلب): احمدى‌نژاد ارزش پول ملى را به 3 1 كاهش داد.[31]

ـ انتقاد هاشمى و لاريجانى از سياست اقتصادى دولت.[32]

ـ اگر امام امروز زنده بود، از وضعيت اقتصادى كشور رضايت نداشت.[33]

ـ هاشمى رفسنجانى، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام: برخورد شعارى با اقتصاد و توليد كشور، سمّ مهلك اين بخش حسّاس و حياتى است.[34]

ـ آيت‌الله بيات زنجانى (اصلاح‌طلب) درباره شرايط ويژه كشور: امام پيش‌بينى كرده بود توانايى اداره يك نانوايى را ندارند![35]

ـ احمد توكلى: دولت دنبال گران كردن ارز براى پرداخت پول نقد به مردم است![36]

ـ مردم از وضع اقتصادى و گرانى نگران‌اند، مسجد را هم اين‌طور اداره نمى‌كنند![37]

- هاشمى رفسنجانى: سياست اقتصادى دولت به روش گداپرورى و اقتصاد صدقه‌اى در كشور است! باوجود درآمدهاى نفتى نبايد وضع مردم اينگونه باشد![38]

- هاشمى رفسنجانى: دراين چهار سال از آنچه بوديم پايين‌تر آمديم![39]

در كنار كسانى كه در جناح مخالف دولت، به تخريب تلاشهاى دولت پرداخته و ضعفها را دوچندات جلوه مى‌دادند، كسانى از چهره‌هاى موجّه سياسى و دينى نيز بودند كه واقعيتهاى جامعه را از لحاظ معيشت و سختى اقتصاد مى‌ديدند و به دولت هشدار مى‌دادند؛ مانند ائمه جمعه كشور و مراجع عظام كه نسبت به اصلاح وضعيت اقتصادى و مديريتى صحيح منابع توصيه مى‌كردند. امّا فضاى تبليغى و روانى جامعه به گونه‌اى بود كه اين دلسوزيها و نصايح با دغلكاريهاى فتنه گران در جهت تضعيف دولت و ناكارآمدى آن مصادره مى‌شد و گوش دولت هم نسبت به آنها ناشنوا بود.

ملاحظه مى‌كنيم كه اوّلا: روزنامه‌هاي جریان اصلاح طلب به مسأله اقتصاد و مشكلات آن دامن مى‌زدند و با تيترهاى تحريك‌كننده، اذهان مردم را مشوّش و بازار را ملتهب و دلها را نسبت به دولت و اقدامات آن چركين مى‌كردند. ثانيآ: در اظهار نظرها، نسبت به نقاط مثبت و فعاليتهاى خوب دولت، نقطه‌اى ديده نمى‌شود و اتّكا بر مشكلات اقتصادى بدون توجه به نقش بيگانگان در تشديد تحريمها و به قول خودشان فلج‌كننده، و نيز نقش اخلالگران اقتصادى، چه سياسى و چه غيرسياسى آن، نه‌تنها راهگشا نبوده، بلكه بر التهاب اقتصادى و تحريك دشمنان براى فشار بيشتر افزوده است.

نقش افراد سودجو و اخلالگر كه به فكر جيب خود در آشفته بازار عنادهاى سياسى بودند و نقش واسطه‌هاى سياسى در افزايش مشكلات اقتصادى و خنثى كردن اقدامات دولت، تعيين‌كننده و مهم است كه در بخشهاى بعدى به فراخور بحث به آنها اشاره خواهد شد.

قطعاً نقاط ضعف در برنامه‌ريزى‌ها و اجراى دولت دهم وجود داشت، چنانچه در همه دولتها، كم يا بيش، وجود داشته است، ليكن بزرگ‌نمايى اين ضعفها و سياه‌نمايى‌ها و تخريب سنگين و كم سابقه، و نسبت دادن همه نارساييها و كاستيها به سوء مديريت دولت، يك طرح عمليات روانى حساب شده بود كه هر گروه و شخصيتى در اين ميدان قرار گرفت، خواسته يا ناخواسته، در تشديد مشكلات و به هم خوردن نقطه آرامش و تمركز دولت سهيم شد. روزنامه ايران، فهرستى از سياه‌نمايى‌ها و تخريب سنگين عليه دولت با هدف اثبات مشكلات بازار ارز و سوءمديريت‌هاى آن ارائه مى‌دهد و اعلام مى‌كند كه 473 هزار صفحه در موتورهاى جستجوگر با عنوان «سوء مديريت در بازار سكه و ارز» ديده شده است. همچنين ليستى از تيترهاى تحريك‌آميز خبرگزارى فارس( در سايت خبرى خود) ارائه كرده است.[40]

تلاش دولت دهم براى مقابله با توطئه

در همان سالها دكتر احمدى‌نژاد ضمن قبول بعضى اشتباهاتى كه از سوى مديران ارشد مالى و پولى انجام شده بود، از اخلال در نظام ارزى توسط چند نفر خبر داد و گفت: اخلال در نظام ارز توسط دلّالان و گروهى كه مخالف دولت هستند انجام مى‌شود.

دكتر احمدى‌نژاد گفت: تغييرات اخير در بازار سكه و ارز كاملا كاذب است و عده‌اى سعى دارند با روندى كه به وجود آمده سود ببرند.

وى تصريح كرد: اگر مردم ارز بخواهند بانك مركزى مى‌تواند براحتى ارز مورد نياز مسافرت، تجارت و بقيه امور را در اختيار مردم بگذارد، زيرا ذخيره كافى ارزى در كشور وجود دارد. اين آشفتگيهاى اخير در بازار ارز و سكه كار عده‌اى دلال است كه از خلأهاى قانونى استفاده كرده‌اند و برخى اشتباهاتى كه صورت گرفته است، در اين امر تأثير گذاشته؛ از جمله اين كه ارز براى سرمايه‌گذارى در اختيار برخى افراد قرار گرفته، اما آنها به جاى سرمايه‌گذارى و واردات كالا آن را در جيب گذاشته‌اند و در بازار اخلال كرده‌اند.

وى در گزارش ديگرى به نقل از دستگاه‌هاى اطلاعاتى مى‌گويد كه 22 نفر سر حلقه هستند و تمام آشفتگيهاى بازار ارز را اين افراد ايجاد مى‌كنند... اين ربطى به اقتصاد ايران ندارد. مى‌خواهند يك التهاب در بازار ايران ايجاد مى‌كنند تا مردم عجله كرده و كالاهايى خريدارى و پولشان را به طلا تبديل كنند[41] .

روزنامه كيهان از فردى به نام جمشيد بسم الله، نام مى‌برد كه قيمت ارز را بازار تعيين مى‌كند![42]

نقش برخى از اصلاح‌طلبان افراطى در سه مرحله تحريم ايران

شبكه اطلاع‌رسانى راه دانا، به سه مرحله از تحريمهاى ايران اشاره مى‌كند كه در هر سه آنها، اصلاح‌طلبان و درخواست آنان از آمريكا براى تحريمهاى بيشتر و شديدتر نقش داشته‌اند :

اگرچه تحريمها در بخشهايى از اقتصاد ايران در دوران بعد از انقلاب از سوى آمريكا عليه ايران وضع شده بودند، اما حوادث فتنه 88 و شانتاژ رسانه‌اى اين جريان ضمن مشروعيت‌بخشى جهانى به تحريمها بسترى را ايجاد كرد تا همه كشورها ابزار لازم براى تحريم جمهورى اسلامى ايران را به دست آوردند.

رايزنى و درخواست فتنه‌گران از آمريكا و برخى كشورهاى اروپايى براى تشديد تحريمها عليه ايران، شامل سه مرحله قبل از انتخابات مجلس هشتم، بعد از فتنه 88 و حماسه 9 دى و در آستانه انتخابات خبرگان و مجلس دهم مى‌شود.

با گراى اصلاح‌طلبان افراطى مرحله اوّل تحريمها، قبل از انتخابات مجلس هشتم و از طريق «قطعنامه 1747» در فروردين 1386 كليد زده شد. تحريمهاى مصوب در اين قطعنامه شامل، تحريم شركتهاى ايرانى مرتبط با فعاليتهاى هسته‌اى و ممنوعيت واردات و صادرات تسليحاتى بود.

هدف از اين تحريمها، تأثيرگذارى بر افكار عمومى و رويگردان كردن آنان از جريان اصول‌گرايى در آستانه انتخابات مجلس بود كه بايد در ادامه، منتج به پيروزى اصلاح‌طلبان افراطى در مجلس و استيضاح دولت نهم و همچنين محدودسازى رهبرى و تغيير قانون اساسى مى‌گرديد.

در همين راستا سايت ويكى ليكس در سند 07 123 iranrpoduba با اشاره به نامه محرمانه يك نماينده اصلاح‌طلب مجلس و عضو حزب منحله مشاركت به وزارت خارجه آمريكا از طريق سفارت ايالات متحده در دبى (در آوريل 2007) مى‌نويسد: «نماينده مجلس تصويب قطعنامه‌هاى 1737 و 1747 شوراى امنيت را به عنوان ديپلماسى مؤثر ستود و بخصوص تلاشها و شعارهاى معاون وزير (خارجه) آقاى برنز را ستايش كرد».

ويكى ليكس در اين سند به خاطر ملاحظات امنيتى از ذكر نام اين نماينده خوددارى كرده و در ادامه مى‌نويسد: «. . . اگر قطعنامه ديگرى در سازمان ملل به دنبال قطعنامه 1747 تصويب شود، گروه اصلاح‌طلب عزم دارد اوّل متّكى و سرانجام احمدى‌نژاد را استيضاح كند . . . هدف نهايى اصلاح‌طلبان حزب مشاركت، تغيير قانون اساسى براى از بين بردن و يا تغيير موقعيت مقام رهبرى به يك مقام منتخب پاسخ‌گوست».

در اين رابطه با گراى مجدد اصلاح‌طلبان افراطى و با هدف تأثير هرچه بيشتر بر افكار عمومى در انتخابات مجلس هشتم (24 اسفند 1386) در تاريخ 13 اسفند 86 قطعنامه 1803 عليه ايران به تصويب شوراى امنيت رسيد.

همان‌طور كه گفته شد، آمريكا و برخى از كشورهاى اروپايى با مساعدت و گرا دادن اصلاح‌طلبان افراطى، ضمن تصويب سه قطعنامه (1737، 1734 و 1803) نسل اوّل تحريمها عليه ايران را تصويب و اجرايى ساختند. آنان تغيير نگرش مردم ايران، به قدرت رسيدن اصلاح‌طلبان افراطى، مهار و ساختارشكنى در ايران را به انتظار نشسته بودند.

با شكست اصلاح‌طلبان افراطى در انتخابات مجلس هشتم، غربيها متوجه شدند، اصلاحات به گفتمان سوخته و خارج از دسترس جامعه تبديل شده است و ـ با توجه به اين كه انتخابات مجلس، دريچه انتخابات رياست‌جمهورى است ـ پيروزى جريان اصول‌گرايى در انتخابات 1388 قطعى خواهد بود.

اين پيروزى فرصتهاى استثنايى زير را فراروى جمهورى اسلامى ايران قرار مى‌داد. توليد «قدرت ملى و قدرت نرم» در محيط داخلى، منطقه‌اى و بين‌المللى و فزاينده شدن قدرت بازيگرى ايران، عبور ايران از پيچ تحريمها و پرونده هسته‌اى و ناممكن شدن اجماع عليه ايران، تثبيت محور مقاومت، تغيير توازن استراتژيك در منطقه و توسعه عمق راهبردى جمهورى اسلامى ايران، به مخاطره افتادن امنيت رژيم صهيونيستى در منطقه، بويژه پس از شكست در جنگهاى 33 و 22 روزه و سرازير شدن سرمايه‌گذاران خارجى به سمت ايران و مشاركت آنان در پروژه‌هاى راهبردى برخى از اين فرصتها براى كشور بود.

پس از شكست آمريكا در مهار و ساختارشكنى ناشى از موج اوّل تحريمها عليه ايران، بلافاصله طرح بى‌ثبات‌سازى ايران براى مهار فرصتهاى استثنايى فوق، در دستور كار آمريكا، رژيم صهيونيستى و برخى از كشورهاى اروپايى قرار گرفت.

در اين رابطه سيمور هرش در هفته‌نامه آمريكايى نيويوركر (29 ژوئن 2008) تصريح كرد، طرح بى‌ثبات‌سازى ايران با اعتبار 400 ميليون دلار در قالب فرمان رياست جمهورى توسط بوش به سيا ابلاغ شده است.

دروغ بزرگ تقلب و اردوكشى غيرقانونى خيابانى، فرصت تاريخى و استثنايى مشاركت 85 درصدى را به چالش و تهديدى ساختارشكن تبديل كرد، آشوب‌آفرينى فتنه‌گران از يك‌سو و گرا دادن مجدد آنان به غربيها از سوى ديگر، زمينه‌ساز تصويب دو قطعنامه 1887 و 1929 عليه ايران شد.

قطعنامه 1929 رژيم تحريمهاى خلع سلاحى را به رژيم تحريمهاى اقتصادى فلج‌كننده، تبديل كرد و بدين ترتيب نسل دوم تحريمها، با هدف انتقام از مردم ايران، اقتصاد ملى و معيشت مردم را نشانه گرفت.

با آغاز مباحث درباره ضرورت اعمال تحريمهاى جديد آمريكا عليه ايران، فتنه‌گران دو كار را همزمان انجام دادند، يكى استمرار اقدامات ساختارشكنانه كف خيابانى و درخواست حمايت از سوى اوباما به وسيله شعار و . . . و ديگرى درخواست و رايزنى با آمريكا براى اعمال تحريمهاى جديد عليه ايران از طريق برخى واسطه‌ها بود.

روزنامه آمريكايى وال استريت ژورنال در 20 نوامبر 2009 با اشاره به سفر محسن مخملباف به واشنگتن و درخواست وى براى تشديد تحريمها عليه ايران، به نقل از مخملباف مى‌نويسد: «ما به تحريمهاى اقتصادى كه فشار را بر ايران زيادتر مى‌كند، محتاجيم. ما مى‌خواهيم اوباما بگويد كه او پشتيبان دمكراسى است. اگر چنين نگويد طرفداران خود را در ايران از دست خواهد داد.»

همچنين هفته‌نامه آمريكايى تايم نيز در همان مقطع (23 نوامبر 2009) در مقاله‌اى تحت عنوان «سبزها دست به دامن آمريكا مى‌شوند» به قلم رابين رايت و به نقل از مخملباف مى‌نويسد: «اِعمال تحريمهاى اقتصادى باعث خواهد شد، ايران متوجه شود جهان نسبت به آنچه كه در اين كشور مى‌گذرد، بى‌تفاوت نيست».

در حالى كه برخى از حاميان فتنه در توجيه اين اقدام مخملباف مدعى شدند كه مخملباف نماينده ميرحسين نبوده است، ميرحسين موسوى، هيچ‌گاه نمايندگى مخملباف از سوى خودش و درخواست تحريمهاى آمريكا عليه ايران را تكذيب نكرده است.

همچنين نيك آهنگ كوثر، از مرتبطين با مهدى هاشمى و كاريكاتوريست نشريات زنجيره‌اى اصلاح‌طلب و ضد انقلاب خارج‌نشين، صراحتآ مى‌گويد : «من شخصآ در سال 1389 شاهد تلاش حامى موسوى (مهدى هاشمى) براى تشديد تحريمها بوده‌ام. از او سؤال كردم كه چه طور مى‌تواند با وجود اين كه پدرش رئيس مجلس خبرگان و يكى از پايه‌هاى نظام است، به دنبال ارتباط با وزارت خزانه‌دارى آمريكا براى اين كار باشد؟»

اين در حالى بود كه فايل صوتى مكالمه نيك آهنگ كوثر با مهدى هاشمى در چند بخش در فضاى مجازى منتشر شد كه در آن صراحتآ به اقدامات و نقش خود در فتنه 88 اذعان مى‌كند.

شايان ذكر است از آغاز فتنه در سال 1388 بيش از 18 تحريم بزرگ اقتصادى از جمله در حوزه نفتى، پولى و بانكى، حمل و نقل، و . . . به ايران تحميل شد كه منجر به تضعيف اقتصاد ملى، سقوط ارزش پول ملى و از همه مهم‌تر موجب فشار به معيشت مردم شد.

اطلاعات جديد از نقش برخى از فتنه‌گران در تشديد تحريمها

كيهان 19 تيرماه 95، از اطلاعات تازه‌اى نوشته است كه باز در آن، نقش فتنه‌گران در تشديد تحريمهاى ايران افشا شده است :

يكى از ايميلهاى تازه منتشر شده هيلارى كلينتون حاوى اطلاعات جديدى درباره نقش فتنه 88 در تشديد تحريمها عليه ايران براى زنده نگاه داشتن شعله اغتشاشات داخلى پس از حوادث انتخابات رياست‌جمهورى سال 1388 است.

اين ايميل را «سيدنى بلومنثال»، از نزديكان «هيلارى كلينتون» و يكى از نفرات دخيل در شكل‌دهى به تصميمات او به تاريخ 17 فوريه سال 2010 برابر با چهارشنبه 28 بهمن ماه سال 1388 براى وى ارسال كرده است. وزارت خارجه آمريكا 31 آگوست سال 2015 (9 شهريور ماه سال 1394) اين سند را از حالت طبقه‌بندى خارج كرده است.

موضوع ايميل «ايران و عربستان سعودى» است و «بلومنثال» آن را براى گزارش‌دهى درباره ديدارى كه با «پوشكا فيشر»، وزير خارجه اسبق آلمان داشته ارسال كرده است.

وى در بخشى از اين ايميل از تعبير حضرت آيت‌الله خامنه‌اى، مقام معظّم رهبرى كه راهبرد آمريكاييها در قبال ايرانيها را با مضمون «مشت آهنين در دستكش مخملى» توصيف كرده بودند، استفاده كرده و گفته كه واشنگتن براى تقويت مخالفان داخلى ايران بايد از اين روش استفاده كند.

به گزارش مشرق، در بخش ديگرى از ايميل آمده است: راهبرد استفاده صرف از تحريمهاى متناسب مى‌تواند اراده حكومت براى تنبيه و تشديد سركوب را تقويت كند. صحبت كردن درباره تغيير حكومت، البته رسيدن به اين هدف را تضعيف مى‌كند و هديه‌اى به حكومت (ايران) است. مخالفان، عامل جديدى در معادلات مربوط به ايران هستند كه بايد آنها را در سطح سياسى و اخلاقى درنظر گرفت. وقتى كه دستهاى حكومت بسته شود، ممكن است مجاب به سركوبگرى شود كه ممكن است كشتار هزاران يا ده‌ها هزار نفر را دربر داشته باشد.

لازم به ذكر است كه تاريخ ارسال ايميل، همان‌طور كه گفته شد 28 بهمن ماه سال 1388 است ـ يعنى هفت ماه بعد از انتخابات رياست‌جمهورى روز  22 خرداد ماه؛ زمانى كه اغتشاشات و آشوبهاى خيابانى تا حدّ زيادى فروكش كرده و آشوبگران حجم عمده‌اى از سرمايه‌هاى انسانى‌شان را از دست داده‌اند.

در چنين فضايى، در محافل سياسى كشورهاى غربى دو تحليل درباره ايران مطرح است: اوّل اين كه، با توجه به اغتشاشات ماه‌هاى گذشته زمينه‌هاى اعمال فشار بر ايران، آماده شده است و دوم اين كه، چنين فشارى براى تنفس مصنوعى به جريانى رو به موت، اساسآ لازم و ضرورى است.

اتفاقات بعدى برنامه هسته‌اى ايران، بهترين بهانه براى زمينه‌سازى جهت اِعمال اين فشارهاست به همين سبب، در ماه‌هاى بعدى، كشورهاى غربى، كمپينى هماهنگ عليه اين برنامه راه مى‌اندازند و با طرح اتهامات جديد عليه ايران، خواستار وضع قطعنامه تحريمى جديدى عليه ايران شدند.

«هيلارى كلينتون»، در مقام وزير خارجه، مأموريتى ويژه براى جلب حمايت اعضاى شوراى امنيت، از جمله روسيه و چين براى پيشبرد تحريمها به عهده دارد. روزنامه وال استريت ژورنال، روز 19 ماه مه سال 2010 مى‌نويسد: «يك روز بعد از توافق هسته‌اى ايران با برزيل و تركيه كه نزديك بود تلاش تحريمى آمريكا را از مسير خارج كند، وزير خارجه آمريكا اعلام كرد كه چين و روسيه با "پيش‌نويس شديداللحن" قطعنامه شوراى امنيت موافقت كرده‌اند. اين، موفقيتى ديپلماتيك است كه ما انتظارش را نداشتيم.»

به گزارش فارس، اين روزنامه در ادامه مى‌نويسد: «خانم كلينتون، مطمئنآ از هر راهى براى همراه كردن روسيه و چين ـ كه در ابتدا از پيشنهاد تركيه و برزيل استقبال كرده بودند ـ استفاده كرد.»

سرانجام، قطعنامه تحريمى 1929 شوراى امنيت سازمان ملل متحد روز  9 ژوئن سال 2010 (25 خرداد 1389) با 12 رأى موافق، 1 رأى ممتنع و 2 رأى مخالف به تصويب اين شورا رسيد و شديدترين تحريمهاى اقتصادى عليه تهران به تصويب رسيد؛ تحريمهايى كه با گذشت زمان، حقايق بيشترى درباره بسترهاى شكل‌گيرى آنها افشا خواهد شد.[43]

امّا هاشمى رفسنجانى على‌رغم اين واقعيتها، در راستاى تخريب روزافزون دولت دهم، گناه تشديد تحريمها را به گردن دولت وهم مى‌اندازد:«سوء مديريتهاى دوره‌هاى اخير و ايجاد انحراف در مسير انقلاب اسلامى، راه تشديد فشار دشمنان به ايران را هموارتر كرد»[44]

رهبر معظم انقلاب اسلامى ضمن آنكه به جريانهاى اخير در سياه‌نمايى اقتصاد كشور، اشاره مى‌كنند نقش جريانهاى داخلى و خارجى را در تشديد تحريمها يادآورى مى‌نمايند :

كشور؛ يعنى همان اقتصاد مقاومتى كه ما بارها تأكيد كرده‌ايم و تكرار كرده‌ايم.

آن وقت يك عدّه‌اى مى‌آيند روى كمبودها انگشت مى‌گذارند، مبالغه مى‌كنند، اغراق مى‌كنند، پيشرفتها را نمى‌گويند، راه‌حلها را هم نمى‌گويند!

اتفاقاً اينها كسانى هستند كه خودشان به دشمن گرا دادند كه ايران را تحريم كنند، گراى تحريم را اينها دادند. خود همينها بيش از همه - در داخل كمتر، در خارج بيشتر - روى نقاط ضعف تكيه مى‌كنند.»[45]

احمدى‌نژاد و جريان انحرافى

يكى از مسائلى كه دولت دهم احمدى‌نژاد با آن مواجه شد، وجود جريان انحرافى در اطراف او بود كه به آن سخت معتقد بود. اسفنديار رحيم مشايى، به عنوان عنصر اصلى اين جريان شناخته شده است. در خصوص چگونگى آشنايى محمود احمدى‌نژاد با او، اظهارنظرهايى شده است. از جمله صادق محصولى از جريان اصول‌گرا كه بعدآ در انشعاب و ايجاد جبهه پايدارى، نقش مهمى داشت، در اظهارنظرى كه مدتى هم جنجال به پا كرد، مدعى شد كه على لاريجانى، رئيس مجلس شوراى اسلامى، رحيم مشايى را به رئيس‌جمهور معرفى كرده است.[46]

روابط عمومى مجلس نيز پاسخ داد كه زمان تصدّى رياست سازمان صدا و سيما، احمدى‌نژاد(شهردار تهران) از على لاريجانى، خواستار انتقال رحيم مشايى شده است كه لاريجانى با آن موافقت نموده است.[47]  در زندگينامه منتشرشده از رحيم مشايى، اين نظر ديده نمى‌شود و لذا صائب‌ترين نظر همان آشنايى احمدى‌نژاد با مشايى در زمان اشتغال فرماندارى خوى است كه مشايى در آن زمان عضو شوراى ويژه تأمين آذربايجان بود.

در مصاحبه‌اى كه اخيرآ[48]  مؤسسه فرهنگى هنرى قدر ولايت با آقاى صفار هرندى وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى دولت نهم آقاى احمدى‌نژاد انجام داده است، وى همين روند آشنايى را متذكر مى‌شوند. ايشان در ضمن مصاحبه مى‌گويند :

 وقتى آقاى احمدى‌نژاد شهردار شد، مى‌گويند در جلسه‌اى با دوستان و همكارانشان صحبت اين مى‌شود كه چه كسى را براى سازمان فرهنگى هنرى شهردارى انتخاب كنيم و آن‌جا جاى مهمى است. آقاى احمدى‌نژاد مى‌گويند كه من يك مشورتى گرفتم و يك فرد مناسب پيدا كردم. دوستان مى‌پرسند: چه كسى؟ ايشان مى‌گويند مشايى. يكى از كسانى كه بعدآ معاون رئيس‌جمهور هم شد خودش براى بنده گفت كه من به آقاى احمدى‌نژاد گفتم كه ايشان را مى‌شناسيد؟ گفتند كه آن موقعى كه من در آذربايجان غربى بودم او هم آن‌جا بوده و كار مى‌كرده و يك سرى اطلاعات مبهم.

ايشان به آقاى احمدى‌نژاد مى‌گويد كه ولى من كامل مى‌شناسمش، او تحت امر من بوده وقتى كه در صدا و سيما مسؤوليت داشتم، او زيرمجموعه من بوده، اصلا به درد شما نمى‌خورد. احمدى‌نژاد مى‌گويد: تو مى‌خواهى در همه چيز إن قُلت بياورى، بدبينى و . . . دوستانى كه ايشان را خوب مى‌شناسند، معرفى كرده‌اند و براى من جاى هيچ شبهه‌اى نيست. آن بنده خدا مى‌گفت: من بعدها پرسيدم كه چه كسى بوده كه ايشان را معرفى كرده، چون آقاى احمدى‌نژاد نمى‌گفت كه معرّف ايشان كيست. تا اين كه مى‌رسد به اين آقاى رحيمى. خودشان مى‌گويند كه مشايى را، احمدى‌نژاد نمى‌شناخت و من به ايشان معرفى كردم و توضيح دادم كه چنان بوده و من اطلاعات داشتم و به ايشان دادم. درواقع معرّف مشايى، آقاى رحيمى ]معاون اوّل رئيس‌جمهور[ هستند.[49]

در هر حال، اقدامات احمدى‌نژاد در دولت دهم در مورد انتصابات مشايى و تغييراتى كه در كابينه داد و حرفهايى كه در مصاحبه‌ها يا در احكام در مورد مشايى گفت، اذهان علما و حوزه‌هاى علميه و نيز شامّه تيز مدعيان اصلاحات را برانگيخت. گروه اوّل از سَرِ دين‌دارى و صيانت از باورهاى مردم و گروه دوم بخاطر منافع و مصالح گروهى و حزبى و قدرت‌خواهى، به اين مسأله حسّاس شده و آن را به صورت يك مسأله ملّى درآورده و جريانى خطرناك‌تر از فتنه 88 جلوه دادند. فتنه‌گران و جبهه اصلاح‌طلب از اين مسأله نهايت استفاده را كرد. هم مردم را نسبت به احمدى‌نژاد و باورهاى او شبهه‌دار نمود و هم آن را به جريان اصول‌گرايى منتسب كرده و هجمه سنگين به اين جريان نمود.

اسفنديار رحيم مشايى و حميد بقايى از مهم‌ترين عوامل جريان انحرافى در دولت دهم بودند.

 ـ فعاليتها و رفتارهاى انحرافى مشايى

قرائت انحرافى از مهدويت يكى از مهم‌ترين محورهاى تفكر و فعاليت جريان انحرافى بود كه با مطرح ساختن «حكومت حقّه» به جاى حكومت اسلامى مبتنى بر ولايت فقيه، به زعم خود بديلى را براى آن معرفى مى‌نمودند. نفوذ تفكر انجمن حجتيه و سوءاستفاده از مهدويت و تأثيرپذيرى از برداشتهاى انحرافى و گمراه از امر ظهور در اين جريان مشهود و بارز است كه با آميخته شدن با عقايد كذايى و رمّالى و عرفانى صورت انحرافى بارزترى به خود گرفت. ضمن اين كه اين جريان برخلاف انجمن حجتيه كه فرار و بى‌اعتنايى به سياست را تجويز مى‌نمود، به مصادره سياست دينى و حتى حكومت اسلامى و به‌كارگيرى آن در راستاى اهداف قدرت‌طلبانه و انحرافى خويش روى آورد.

روزنامه كيهان به سه دسته فعاليت اين جريان در حوزه‌هاى رمالى ـ عرفانى، رسانه‌اى و رانت‌خوارى در دولت دهم اشاره مى‌كند: «اين سه جريان كه به موازات هم نقش زيادى در حذف نيروهاى انقلابى، درگيرى بين قوا و رواج عقايد انحرافى و شبهه‌ناك داشت، توانسته است با رانت دولتى برخى از مناصب حكومتى را به نفع خود مصادره كند . . . نگاهى به برخى اظهارات چهره‌هاى جريان انحرافى نشانگر غوطه‌ور بودن آنها در يك فرقه خاص است. در اين زمينه يكى از چهره‌هاى برجسته اين جريان در برخى از مناسبات سياسى از توان شيطانى و غيرشرعى اين افراد استفاده كرده و برنامه‌ها، تصميمات و راهبردهاى اساسى خود را براساس توصيه‌هاى غيرشرعى آنان تنظيم مى‌كردند.»[50]

نزديكى و ارتباط با امام زمان(عج) از ديگر ادعاهاى دروغين اين جريان بود كه با هدف كم‌رنگ كردن نقش ولى فقيه صورت مى‌گرفت. مدير حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات در سخنرانى مبسوطى در داخل اين وزارتخانه ضمن كالبدشكافى فتنه 88، علائم و نشانه‌هاى فتنه بزرگ‌ترى را براى آينده پيش‌بينى كرد، كه به گفته وى تركيبى از نفاق و انجمن حجتيه آن را راهبرى مى‌كند و البته، اين گفته كه مبتنى بر دريافتهاى اطلاعاتى و به دور از گمانه‌زنى‌هاى صرف بيان شده بود، سبب شد تا وى از مسؤوليت خويش عزل و خانه‌نشين گردد.[51]

اين جريان انحرافى همچنين از يك پشتوانه رسانه‌اى قدرتمند كه به شخص اوّل اين جريان متصل بوده است، بهره‌مند بود. چنانچه در عرصه شانتاژ رسانه‌اى اين جريان با عضوگيرى و شناسايى نيروهاى توانمند در عرصه اطلاع‌رسانى اقدام به ارسال اخبار و اطلاعات با تكنيكهاى متعدد رسانه‌اى مى‌كرد.

عرصه اقتصادى و رانت‌خوارى يكى از مهم‌ترين حوزه‌هاى فعاليت اين جريان بود. فعاليتهاى مفسدانه اين گروه مدتها در دستور كار قوّه قضائيه قرار گرفته بود. سايت «الف» وابسته به احمد توكلى رئيس مركز پژوهشهاى وقت مجلس شوراى اسلامى در گزارشى به افشاى «رانت‌خوارى بزرگ در شركت خصوصى متصل به حلقه قدرت ـ ثروت» پرداخت و نوشت: «شركت سرمايه‌گذارى ميراث فرهنگى و گردشگرى ايران مشهور به سمگا با سرمايه  20 ميليارد تومان به ثبت رسيده و تأسيس شده است، ظرف مدت كوتاهى توانسته  6 شركت اقمارى بزرگ تأسيس كند. يكى از شركتهاى مولود سمگا، بانك جديدالتأسيس "گردشگرى" است كه در بدو تولد، سرمايه آن از 200 ميليارد به 600 ميليارد تومان افزايش پيدا كرده است.

اسفنديار رحيم مشايى و حميد بقايى جزوِ اوّلين سهامداران شركت سمگا بوده‌اند و مديرعامل اين شركت، مهدى جهانگيرى(برادر معاون اول دولت آقاى روحانى)، معاون سابق مشايى در سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى است.

جهانگيرى همان كسى است كه در سال 87 پس از ماجراى مشهور حمل قرآن با موسيقى و دف، تحت فشار علما و اقشار متديّن ناچار به استعفا شد.

جهانگيرى پس از استعفا از معاونت سازمان ميراث فرهنگى و جهانگردى، شركت خصوصى سمگا را تأسيس كرد و با حمايت ويژه دولت، همكارى مالى حداقل 10 بانك، مؤسسه مالى و شركت سرمايه‌گذارى را جلب كرده است. اين شركت ابتدا قرار بود با عنوان «صندوق سرمايه‌گذارى ميراث فرهنگى و گردشگرى» فعاليت كند، اما بعدآ به نام «شركت سرمايه‌گذارى ميراث فرهنگى و گردشگرى ـ سمگا» تغيير نام داد.

اسفنديار رحيم مشايى، حميد بقايى (رئيس و معاون وقت سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى (و مهدى جهانگيرى معاون مستعفى مشايى) در مراسم آغاز پذيره‌نويسى شركت خصوصى سمگا، 19 ارديبهشت 1388 شركت كرده و سهامداران آن مى‌شوند. همان روز 50 درصد و طى 4 روز بعد، 100 درصد سهام عرضه شده شركت سمگا توسط بانكها، مؤسسات سرمايه‌گذارى و افراد مطلع، خريدارى شد و پذيره‌نويسى سمگا قبل از موعد پيش‌بينى شده به پايان رسيد. يكى از رانتهاى ويژه براى سمگا واگذارى 1258800 متر مربع از زمينهاى لويزان در شمال شرقى تهران به اين شركت خصوصى بوده است، كه با اطلاع قوّه قضائيه و پى‌گيريهاى ديوان محاسبات اين واگذارى لغو گرديد.»[52]

از ديگر فعاليتهاى مخرّب حلقه انحرافى، تشديد آشفتگيهايى در حوزه‌هاى مالى و پولى كشور بود. چنانچه اين حلقه با ايجاد حاشيه‌هاى سياسى باعث بروز آشفتگيهاى زياد در بازار سكه، طلا، ارز و گرانى شده و موجب تضعيف مديريت كلان اقتصاد و سرگرم كردن مسؤولان اقتصادى به اين‌گونه حاشيه‌ها

گرديدند.

اقدامات احمدى‌نژاد در رابطه با جريان انحرافى

ـ الحاق سازمان حج و زيارت به سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى

در 5 ارديبهشت 88 مشايى طى حكمى «على ليالى» را به سمت سرپرست جديد سازمان حج منصوب نمود و اعلام كرد كه سازمان حج به سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى الحاق شده است. رى‌شهرى، نماينده ولى‌فقيه و سرپرست حجاج ايرانى در واكنش به حكم انتصاب سرپرست سازمان حج و زيارت از سوى مشايى گفت: از آن‌جا كه موضوع حج و زيارت از شؤون ولىّفقيه است و براساس اطلاع واصله، الحاق سازمان حج به ميراث فرهنگى بدون اخذ نظر از مقام معظّم رهبرى انجام شده و حكم انتصاب سرپرست جديد نيز بدون هماهنگى با اينجانب صادر شده است، اين اقدام مبناى قانونى ندارد.

با اين حال، رحيم مشايى، رونوشت حكم انتصاب سرپرست جديد سازمان حج و زيارت را براى نماينده ولى فقيه ارسال نمود.[53]

دفتر مقام معظّم رهبرى طى نامه 12 ارديبهشت 1388 خطاب به آقاى رى‌شهرى نماينده ولى فقيه و سرپرست حجاج ايرانى، نظر مقام معظم رهبرى را مبنى بر مخالفت با الحاق سازمان حج و زيارت به سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى به اين صورت ابلاغ كرد: «درباره جابه‌جايى سازمان حج و زيارت به جناب آقاى رئيس‌جمهور مؤكد تذكر داده شد كه الحاق اين سازمان به مجموعه گردشگرى شايسته نيست، مقررگشت وضعيت به شيوه سابق باقى بماند. لذا مقتضى است، جنابعالى برنامه‌هاى خود را طبق روال سابق ادامه دهيد. وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامى و رئيس محترم سازمان حج و زيارت در جريان امر قرار گيرند. مراتب براى اطلاع و اقدامات لازم اعلام مى‌گردد.»

ـ انتصاب مشايى به معاون اوّلى رئيس‌جمهور

پس از انتصاب عجيب و انتقادآميز آقاى مشايى به معاونت اوّلى رئيس‌جمهور و البته قابل پيش‌بينى براى برخى اصول‌گرايان ـ كه از چند سال پيش نسبت به خطر وى براى دولت اصول‌گرا هشدارهاى بى‌پاسخى داده بودند ـ رهبر معظّم انقلاب در نامه 27 تيرماه 1388 به رئيس‌جمهور كه ابتدا مخفيانه نوشته شد و بعد از بى‌توجهى غيرقابل توجيه دكتر احمدى‌نژاد در چند مرحله علنى گرديد، خطاب به رئيس‌جمهور مرقوم فرمودند: «انتصاب جناب آقاى اسفنديار رحيم مشايى به معاونت رئيس‌جمهور برخلاف مصلحت جنابعالى و دولت و موجب اختلاف و سرخوردگى ميان علاقه‌مندان به شماست. لازم است انتصاب مزبور ملغى و كان لّم يكن اعلام گردد.»[54]

در حالى كه انتظار مى‌رفت آقاى دكتر احمدى‌نژاد بلافاصله پس از اطلاع از دستور رهبر معظّم انقلاب، انتصاب را ملغى و كان لّم يكن اعلام كند، پس از تأخيرى هفت روزه! و پس از علنى شدن نامه، در اقدامى كه چيزى جز ناچارى در آن ديده نمى‌شد، موافقت خويش با استعفاى مشايى را تنها براساس اصلى از اصول قانون اساسى به اطلاع مقام معظّم رهبرى رساند و البته در فاصله كمتر از يك روز از آقاى مشايى دلجويى نمود و او را به سمت «مشاور و رئيس دفتر رئيس‌جمهورى» برگزيد: «انقلابى بودن، يعنى داشتن آمادگى ايثار جان و مال و در اوج آن آبرو . . . ضمن تقدير فراوان از همه خدمات ارزشمند گذشته، جنابعالى را كه انسانى مؤمن و فداكار و مورد اطمينان كامل هستيد، به سمت مشاور و رئيس دفتر رئيس‌جمهورى انتخاب مى‌نمايم.»

معاون اوّلى مشايى و حكم رهبرى براى بركنارى وى و تأخير چند روزه احمدى‌نژاد در اجراى اين حكم، نقطه عطفى شد تا برخى از اصول‌گرايان در ولايت‌مدارى احمدى‌نژاد شك كنند، وى را ادامه‌دهنده راه مصدق و بنى‌صدر بدانند و از «جريان انحرافى» كه ولايت فقيه و اسلام را هدف گرفته است، سخن بگويند و او را اصول‌گراى واقعى ندانند.

ـ انتصاب نمايندگان ويژه و موازى كارى در سياست خارجى

پس از تشكيل دولت دهم احمدى‌نژاد با انتصاب نمايندگانى ويژه در چند حوزه بين‌المللى، مسأله موازى كارى در سياست خارجى را دنبال نمود كه باز هم مورد اعتراض اصول‌گرايان واقع شد. چنانچه احمدى‌نژاد، در شهريور 89 حميد بقايى، اسفنديار رحيم مشايى، ابوالفضل زهره‌وند و محمدمهدى آخوندزاده را با حفظ سمتهايشان، به عنوان نمايندگان ويژه خود در مسائل آسيا، خاورميانه، افغانستان و امور درياى خزر منصوب كرد. وى همچنين در 18 مردادماه سال  90 اقدام به ايجاد يك معاونت جديد در نهاد رياست‌جمهورى كرد و بر اين اساس على سعيدلو بدون سابقه فعاليت ديپلماتيك در امور خارجه به سمت معاون امور بين‌الملل رئيس‌جمهور منصوب شد. احمدى‌نژاد در حكم خودش براى سعيدلو «پى‌گيرى و برنامه‌ريزى مسؤوليتهاى بين‌الملل رئيس‌جمهور» را دليل اين انتصاب برشمرد.

انتصاب على سعيدلو بدون هيچ‌گونه سابقه كار ديپلماتيك دور جديدى از موازى‌كارى در دستگاه ديپلماسى كليد خورد. اين در حالى بود كه رهبرى در همان انتصابهاى سال 89 تكليف را مشخص و وزارت امور خارجه را مسؤول سياست خارجى دانسته بودند: «وزارت امور خارجه، مسؤول هدايت منسجم و برنامه‌ريزى شده همه مسائلى است كه به نوعى با سياست خارجى و روابط با ديگر كشورها مربوط مى‌شود.» و پس از آن بود كه 122 نماينده مجلس اصول‌گرا در تذكرى جمعى به رئيس‌جمهور خواستار پرهيز از موازى‌كارى در سياست خارجى و انتخاب نمايندگان ويژه شده و آن را برخلاف قانون دانستند. اين پرونده نهايتآ به تغيير عنوان نماينده ويژه به مشاور و عزل ناگهانى، تحقيرآميز و سؤال‌برانگيز وزير خارجه وقت و انتصاب سعيدلو به معاونت بين‌الملل رئيس‌جمهور انجاميد.

ـ خانه‌نشينى 11 روزه

مهم‌ترين اتفاقى كه جريان انحرافى درون دولت رقم زد، ماجراى خانه‌نشينى 11 روزه آقاى احمدى‌نژاد در روزهاى سوم تا 14 ارديبهشت ماه سال 90 بود. به طورى كه احمدى‌نژاد در اقدامى بى‌سابقه در اعتراض به حكم حكومتى مقام معظّم رهبرى براى ابقاى وزير اطلاعات به منزل رفت و پس از يازده روز خانه‌نشينى به محل كار خود بازگشت. در اين ماجرا بود كه انتقادهاى بى‌سابقه‌اى از سوى اكثريت قريب به اتفاق اصول‌گرايان ـ چه منتقدين و چه حاميان گذشته ـ به سوى رئيس‌جمهور و حلقه انحرافى جارى شد.

تصوير دستخط رهبر معظم انقلاب در رابطه با رحيم مشايى

بولتن نيوز: تصوير دستخط رهبر معظّم انقلاب در رابطه با رحيم مشايى

نامه رهبر معظّم انقلاب به رئيس‌جمهور در مورد آقاى مشايى

در پى انتصاب اسفنديار رحيم مشايى به عنوان معاون اوّل رئيس‌جمهور، مقام معظّم رهبرى در نامه‌اى به رئيس‌جمهور دستور عزل وى را صادر كردند.

متن كامل اين نامه بدين شرح است :

تصوير دستخط رهبر معظم انقلاب

بسمه تعالى

جناب آقاى دكتر احمدى‌نژاد، رياست محترم جمهورى اسلامى ايران

با سلام

انتصاب جناب آقاى اسفنديار رحيم مشايى به معاونت رئيس‌جمهور برخلاف مصلحت جنابعالى و دولت و موجب اختلاف و سرخوردگى ميان علاقه‌مندان به شماست.

لازم است انتصاب مزبور ملغى و كان لم يكن اعلام گردد.

            سيدعلى خامنه‌اى ـ 27/4/ 1388

 

عليرضا زاكانى دبيركل جمعيت رهپويان انقلاب و نماينده اصول‌گراى مجلس هشتم اين ماجرا را چنين تحليل كرد: «با تشديد القائات اين جريان انحرافى و قهر رئيس‌جمهورى، شرايط به سمتى رفت كه همه دوست‌داران انقلاب با گوشزد ضرورت تبعيت از ولى‌فقيه و تبعات تمرّد از آن، به نصيحت و سپس انذار دكتر احمدى‌نژاد پرداختند و اوضاع ويژه داخلى در كنار موقعيت ممتاز نظام اسلامى در شرايط خطير منطقه و جهان را خاطرنشان كرده و نداشتن حجت شرعى و كاستى منطق عقل و تدبير را در اين مقاومت بيان داشتند، در فضاى عمومى نيز حضرت آيت‌الله العظمى خامنه‌اى (مدظله‌العالى) ضمن دعوت به آرامش، بر رعايت قانون و جلوگيرى از انحراف تأكيد كردند. اخبار ملاقات اشخاص مختلف با رياست‌جمهورى و سخنان صريح ايشان خطاب به چند نفر از ملاقات‌كنندگان با وى، حسّاسيتها را بيشتر برانگيخت و اظهاراتشان در داشتن  35 ميليون رأى و اهتمامشان در مقاومت در برابر انجام اين حكم حكومتى به سبب صيانت از جايگاه رئيس‌جمهورى! عمق القائات نادرست و خطرناك را به ظهور رساند.»[55]

در اين ماجرا نه تنها مقام معظم رهبرى كوتاه نيامدند، بلكه وزير اطلاعات با حكم رهبر معظّم انقلاب ابقا شد[56]  و ايشان ضمن توصيه به حفظ آرامش در كشور

در ديدار مردم فارس جمله‌اى كوتاه، اما بسيار تاريخى بيان كردند: «تا من زنده هستم، تا من مسؤوليت دارم، به حول و قوه الهى نخواهم گذاشت اين حركت عظيم ملت به سوى آرمانها ذره‌اى منحرف شود.»[57]

پس از اين سخنان رهبرى خبرگزارى رسمى دولت تلاش كرد با تحريف سخنان رهبرى موضع خود را بر خروجى قرار دهد كه اين‌گونه مورد عتاب دفتر معظّم‌له قرار گرفت: «در پى انتشار خبر ناقص سخنان رهبر معظّم انقلاب اسلامى در جمع مردم شيراز با شماره 30351618 ساعت 14/12، از سوى خبرگزارى جمهورى اسلامى (ايرنا) . . . تأكيد مى‌شود تنها مرجع موثق انتشار اخبار رهبر انقلاب اسلامى روابط عمومى دفتر ايشان است.»[58]

ـ نامه به رؤساى جمهور آمريكا براى باز كردن باب مراوده

احمدى‌نژاد در طول دوران رياست‌جمهورى خود چندين بار براى رؤساى جمهور و مقامات آمريكايى در اعلام آمادگى براى مذاكره نامه نوشت. نامه به بوش، اعلام آمادگى به مذاكره با اوباما و مك‌كين و پيام تبريك به اوباما براى پيروزى انتخابات رياست‌جمهورى (نامه اول به اوباما آبان 1387) و نامه دوم (اسفند 88) از جمله اين موارد است.

احمدى‌نژاد در نامه اوّل خود آورده است: «از اين كه توانستيد آراى اكثريت شركت‌كنندگان در انتخابات را به خود جلب كنيد، تبريك مى‌گويم. مى‌دانيد فرصتهايى كه از ناحيه خداوند به بندگان هديه مى‌شوند، زودگذرند و مى‌توانند در مسير كمال انسان و صلاح ملتها و يا خداى ناكرده در مسير سقوط عليه ملتها به كار گرفته شوند. اميدوارم جنابعالى با ترجيح مصالح حقيقى مردم و انصاف و عدالت بر تقاضاهاى سيرى‌ناپذير اقليتى خودخواه و ناصالح، از فرصت خدمت، حداكثر استفاده را به عمل آوريد و نام نيكى از خود به جاى بگذاريد.»

اسفنديار رحيم مشايى، رئيس دفتر احمدى‌نژاد، درباره محتواى نامه دوم گفت: نامه احمدى‌نژاد به اوباما ديپلماسى عمومى ايران است و سؤالهايى درباره سياستهاى اين كشور، بويژه در عرصه مبارزه با تروريسم مطرح شده است.

رهبر معظّم انقلاب اسلامى در كنار تأييد اقدامات مثبت دولت و تلاشهاى خستگى‌ناپذير آنان و اهتمام به عزّت‌مدارى بين‌المللى و گفتمان امام در كشور، اشكالات دولت و از جمله حاشيه‌سازى‌ها و بهانه درست كردن‌ها پيرامون همين رفتارها و اقدامات را نيز يادآور مى‌شدند و به گونه‌اى تذكر مى‌دادند كه دشمنان و مخالفان نتوانند عليه دولت بيش از آنچه بود، جوسازى كنند.

در شهريور 85 در دومين ديدار رئيس‌جمهور و هيأت دولت، مى‌فرمايند :

«آنچه كه من به اين مناسبت مى‌خواهم عرض بكنم، اين است كه من و شما ـ همه‌مان، يكايكمان ـ توجه داشته باشيم كه اين فرصت را نبايد از دست بدهيم. در گزارش دولت ـ كه به مناسبت اين روزها به من داده شده ـ خوانده‌ام كه دولت حتى يك روز را هم بيهوده از دست نداده؛ همين‌طور درست است. من مى‌خواهم تكيه كنم كه حتى يك روز را هم نگذاريد هدر برود. از تمام روزهاى اين سه سالى كه على‌العجاله از عمر اين دولت باقى است، حداكثر استفاده را بكنيد؛ اين فرصت، بسيار فرصت مهمى است. اگر خداى نكرده طورى بشود كه نتوانيم آنچه را كه مردم درباره مجموعه‌مان تصور مى‌كنند، آن را تحقق ببخشيم، خسارت بزرگ خواهد بود و به اين جريان و جهت‌گيرى حتمآ ضربه وارد خواهد آمد. آن وقت اميرالمؤمنين فرمود :

«و لقلّ ما شىء ادبر ثمّ اقبل»؛

موجى كه برگشت و رفت، ديگر خيلى آسان اين طرف نمى‌آيد و برنمى‌گردد. خون دلها بايد خورد و زحمتها بايد كشيد تا اين كه باز براى اقبال و توجهى كه امروز وجود دارد، زمينه فراهم شود. اين را نبايد از دست داد.

خوب، نتيجه اين چيست؟ نتيجه‌اش اين است كه هم شما و هم همه دلسوزان كشور بايد به دولت كمك كنند تا بتواند اين شعارهايى را كه مطرح كرده، تحقق ببخشد. همه، بدون اغماض، و هر كسى كه حقيقتآ براى اين كشور و نظام دلسوز است، بايد در اين زمينه، خود را متعهد بداند.

نكته بعدى اين است كه اين دولت به عنون يك دولت «اصول‌گرا» شناخته شده و رفتار و تلاشى هم كه تا امروز نشان داده و آنچه در عمل و قولش منعكس شده، همين اصول‌گرايى را نشان مى‌دهد؛ كه ان‌شاءالله خود همين براى كشور و شما بركاتى خواهد داشت. شاخصه‌هاى اصول‌گرايى، شاخصه‌هاى مهمى است؛ اين شاخصه‌ها بايد مورد توجه قرار بگيرد، كه من به بعضى از اينها اشاره مى‌كنم. در اظهارات شما هم هست، آن را مى‌گوييد و تكرار مى‌كنيد و در برنامه‌هايتان مى‌گنجانيد. تحقق مجموعه اين شاخصه‌ها به معناى حقيقى كلمه، آن وقت دولت را به عنوان يك دولت اصول‌گرا معرفى خواهد كرد.[59]

در ديدار سال 87 نيز موضع بهانه ندادن و پرهيز از مسأله درست كردن براى دولت، مؤكّد مى‌شود :

يك توصيه ديگر اين است كه بهانه هم دست ديگران ندهيد. من مى‌بينم متأسفانه گاهى بهانه‌هايى هم از طرف خودِ شما داده مى‌شود كه اين را هم بايستى توجه كنيد كه بهانه هم دست ديگران ندهيد؛ مراقبت كنيد؛ حزم كنيد. و گفت: «اتّقوا من مواضع التّهم». گفتند يك شيخى در يك مدرسه دينى به طلبه‌اى گفت كه گفته‌اند فلان طلبه، فلان مراوده غلط را دارد. طلبه هم گفت : «اتّقوا من مواضع التّهم، آشيخ تو هم! خلاصه اين كه مواظب باشيد، مراقبت كنيد؛ «اتّقوا من مواضع التّهم»؛ براى خودتان و براى دولت مسأله درست نكنيد و براى جنجال‌آفرينى‌ها ـ كه كسانى دنبالش هستند ـ بهانه ندهيد.[60]

در ديدار سال 90، رهبرى به تأثير حاشيه‌سازى‌ها بر فضاى بين دولت و مردم و ايجاد دلهره‌ها اشاره كرده و آن را عامل بازدارنده دولت از كار و خدمت عنوان مى‌كنند كه موجب فشار به دولت و تسليم شدن دولت مى‌شود.

مسأله ديگرى هم كه باز مطرح مى‌شود و من به طور كلى عرض مى‌كنم، اين است: با اين همه كارى كه دولت دارد، سعى كنيد دچار حاشيه‌سازى‌هاى مسأله‌دار نشويد. دولت دارد كار مى‌كند، تلاش مى‌كند، ميدان هم براى كار بحمدالله هست، نياز هم به كار هست. خوب، يك ميدان كارى وجود دارد، نياز فراوانى هم وجود دارد، دولت هم نشان داده كه اهل خطرپذيرى و وارد شدن در ميدانهاى كار و با همه وجود كار كردن و وارد ميدان شدن است؛ خيلى خوب، با اين اوضاع و احوال، واقعآ شايسته و سزاوار نيست كه حواشى‌اى به وجود بيايد؛ حالا چه حواشى‌اى كه خود شما گاهى اوقات بى‌توجه به وجود مى‌آوريد، چه آنهايى كه ديگران به وجود مى‌آورند و شما هم تسليم آنها مى‌شويد؛ از اين حواشى بايد پرهيز كرد. نگذاريد در فضاى كشور، در فضاى بين دولت و مردم، درگيريها و دلهره‌هايى به وجود بيايد كه شماها را از كار باز بدارد.[61]

متأسفانه احمدى‌نژاد از اين رهنمودها و تذكرها چندان سودى نجست و با دلدادگى خارج از عرف و منطق به رحيم مشايى و انجام اقداماتى كه به برخى از آنها اشاره شد، بيش از پيش خود، دولتش و طرفداران خود را تحت فشار قرار داد.

طرح يك سؤال از منتقدين احمدى‌نژاد

وجود اين جريان انحرافى و اشتباهات احمدى‌نژاد در قبال انتقادها و تذكرها، امرى روشن و مورد تأييد عمومى است، ليكن دميدن بر اين كوره ناآرام و بهره‌جويى ناجوانمردانه از آن، و طبق پيش‌بينى رهبرى، فشار وارد آوردن براى تسليم كردن دولت از سوى چه جريانها و شخصيتهايى صورت گرفت و براى رسيدن به چه هدفى انجام شد؟

اين سؤال نيز بايستى بدقت طرح و پى‌گيرى شود كه: چه جريانها و اشخاصى، و با چه انگيزه و هدفى، حلقه انحرافى پيرامون رياست‌جمهورى را تشديد كردند تا به دوره احمدى‌نژاد قبل از اتمام آن، پايان دهند، يا كارى كنند كه مسأله اصول‌گرايى با پايان دوره احمدى‌نژاد با ناكامى و تلخى مواجه شده و در اذهان پايان پذيرد؟ چرا نصايح و تذكرهاى دلسوزانه رهبرى و نحوه رفتار معظّمٌله با دولت و اين حاشيه‌سازى‌ها و بهانه دادن‌هاى آن را الگوى خود قرار ندادند و به تحريك دولت و احمدى‌نژاد و مسابقه در تخريب آن و ايجاد سرعت در انحراف بيشتر از مصالح نظام پرداختند؟

چگونه جريان فتنه و دست‌اندازى‌هاى اين جريان به امنيت و اقتدار كشور و اصول و ارزشهاى انقلاب و مصالح مردم، فراموش شد و اظهارات و اقدامات احمدى‌نژاد و مشايى خطرناك‌تر و ويران‌كننده‌تر از اين جريان تلقى گرديد؟

در جايى كه رهبرى فرزانه و شجاع و صريح انقلاب اسلامى در تمامى دو سال انتهايى دولت دهم در كنار توصيه‌هاى خود براى رفع ضعفها و قوّت بيشتر دولت، همواره از اقدامات خستگى‌ناپذير و خدمات و مواضع دولت تجليل نموده و امواج سهمگين سيل تبليغات و موج سوارى عليه دولت را سدّ كردند، چرا همين رويّه، ممشاى عمل دلسوزان و علاقه‌مندان به انقلاب قرار نگرفت؟ چرا رهبرى بارها و بارها از فتنه 88 ياد كرده و بصراحت از به فراموشى سپرده شدن اين جراحت التيام‌ناپذير اظهار نگرانى كردند و حتى يك بارهم از خطر انحراف پيرامون رئيس جمهور دهم سخن نگفتند، امّا اصحاب انقلاب اين همه از انحراف گفتند و از فتنه يا نگفتند يا به گونه‌اى گفتند كه فرع و حاشيه بر انحراف شد؟

سخن در اين نيست كه احمدى نژاد و دولت دهم در انتهاى عمر مسؤوليت خود، اشتباه يا كوتاهى نداشته‌اند - كه بررسى درباره عملكرد احمدى نژاد، يك موضوع بسيار گسترده و درعين حال لازم براى تاريخ انقلاب اسلامى است و آن‌جا بايد بدقت و جزئيات و اسناد سخن گفت- بلكه اين گفتار در پى آن است كه روشن كند چگونه فضايى آكنده از فتنه تبليغاتى و جنگ نرم توسط دشمنان خارجى و مخالفان داخلى و فتنه گران و برخی اصلاح طلبان مدعى به وجود آمد، و دوستان حامى حق و انقلاب و ولايت، سخنانشان و تحرّكاتشان، اغلب و نه همه، در سبد ميوه چينان غيرانقلابى قرار گرفت.

جاى اين سؤال باقى است كه موضع‌گيرى‌هاى بعضآ از سر دلسوزى و چاره جويى و حمايت از نظام چگونه ادا شد و در چه فضايى مطرح شد و نتيجه آن چه شد؟ آيا طرح برخى مسائل و با چاشنى تخريب، سبب نشد تا مردم از دنباله جريان احمدى نژاد، يعنى به نوعى ادامه اصول‌گرايى، دچار هراس شوند؟

دو تن از برادران حاضر در اين مؤسسه، خاطره جلب و در عين حال تنبّه آورى را نقل مى‌كنند. به اين شرح كه، چند روز به انتخابات 92 مانده، در اتوبان شهيد صياد شيرازى، وانت طالبى فروشى را مى‌بينند و توقف مى‌كنند براى خريد طالبى. طالبى فروش وقتى نگاهش به محاسن اين برادر مى‌افتد، فورآ سؤال مى‌كند: شما به جليلى رأى مى‌دهيد؟ با تأييد اين دوبرادر، وى بلافاصله مى‌گويد : جليلى يعنى جنگ با آمريكا!

بايد واقعيتها را پذيرفت. اصحاب فتنه و جریان اصلاح طلبان افراطى و سكولار در جنگ رسانه‌اى موفق شده بودند كه طبقات مختلف مردم، كم يا زياد، نگرانيها و هراسهايى را از ادامه روند اصول‌گرايى - با نمونه احمدى نژاد و اقدامات حاشيه ساز دو سال آخر او- ايجاد كنند و اين مسأله متأسفانه از ديد منتقدان اصول‌گرا و دلسوز، يا پنهان مانده بود و يا عميقآ احساس و باور نشده بود.

با اين كه اعمال خلاف و حاشيه ساز دولت و حلقه پيرامون آن در منظر و مرعى مقام معظم رهبرى بود و چندبار با احكام ولايى خود جلو برخى از اين اعمال ريشه دار و به زيان نظام را گرفتند، امّا معظم له همواره از اقدامات مثبت و برجسته دولت و جهت‌گيرى‌هاى آن حمايت مى‌كردند و ضعفها را منصفانه و با بيانى كه جاى سوء استفاده نداشت، مطرح مى‌كردند؛ چرا همين رويّه و همين لسان از سوى پيروان ولايت دنبال نشد تا حاصل آن روشنگرى و زدودن غبارهاى فتنه برانگيخته شده باشد و نه تخریب اصولگرایی؟

تحليل رفتارها و رخدادهاى منتهى

به انتخابات رياست‌جمهورى سال  1392

آنچه در خصوص رفتارها و رخدادهاى سالهاى 90-92 مطرح شد، نشان مى‌دهند كه استراتژى اتخاذ شده و تاكتيكهاى به كار گرفته شده توسط جريانهاى ناسازگار و مخالف با نظام انقلابى اسلامى جمهورى اسلامى در پروژه‌اى به نام «اصول‌گراهراسى» خلاصه شده است. اين پروژه در اتاق فكر خارج از كشور كليد زده و در داخل توسط عوامل مستقيم و غيرمستقيم دنبال شده است. در پروژه «اصولگرا هراسى» بايد از تجديد گفتمان امام خمينى كه مُرّ آن توسط امام خامنه‌اى دنبال شده است، عبور كرده و دولتمردان و نيروهاى شاخص جريان اصول‌گرايى ـ تحت هر عنوان و در هر جايى كه مسؤوليت دارند ـ مجبور شوند، كم يا زياد، از اصول‌گرايى تبرّى بجويند و عملا خود را پاسخ‌گوى مطالبات و شبهه‌هاى برانگيخته شده توسط عاملان اين پروژه ببينند!

در دوره‌هاى سازندگى و اصلاحات، نيز چنين هجمه‌اى در سطح بين‌الملل و داخلى ملاحظه و مشاهده شد. «بنيادگرايى» حربه‌اى شد براى ايجاد هراس در مسلمانان و نيز مخاطبان جهانى رسانه‌هاى بيگانه. عوامل داخلى دشمنان، كوشيدند تا با طرح «بنيادگرايى»، نظام اسلامى را به افراطى‌گرى و تندروى متهم و در مقابل آن، «اسلامِ تسامح و تساهل» را مطرح كنند. رجوع به آرشيو سايتها و روزنامه‌هاى سالهاى بعد از رحلت امام خمينى تا سالهاى 80 و 81، حجم تبليغات رسانه‌اى و تلاشهاى دولتهاى آمريكا و غرب و صهيونيسم و پيروان داخلى آنها را در پروژه «بنيادگرايى هراسى» بخوبى مى‌توان دريافت. امام خامنه‌اى از همان سالها، در بيانات متعدد، به روشنگرى اين مسأله پرداخته و ضمن ارائه تعريف صحيح از بنيادگرايى، ملاكها و شاخصهاى بنيادگرايى اسلامى را بيان كرده و مرزهاى آن را با آنچه دشمنان و معاندان داخلى مطرح مى‌كردند، تبيين نمودند :

جمهورى اسلامى را به «بنيادگرايى» متهم مى‌كنند و منظورشان از بنيادگرايى، تعصّب و تحجّر است. اين، در حقيقت همان تسليم‌ناپذيرى ملت و دولت ايران است. همين كه در مقابل خواسته‌هاى غيرمنصفانه قدرتهاى جهانى تسليم نمى‌شوند، گفته مى‌شود: «اينها متحجّرند» نه؛ اين موضع، موضع حق‌طلبانه يك ملت مسلمان است؛ و به معناى تحجّر نيست. اگر بنيادگرايى به معناى احترام به اصولِ پذيرفته شده است، مقوله خوبى است، و همه به آن افتخار مى‌كنند. اما اگر به معناى تحجّر و تعصّب است، دروغ است و تهمت به دولت و ملت ايران تلقّى مى‌شود.[62]

خشم و غيظ عنادآميزى كه در به‌كار بردن واژه «بنيادگرايى» در اظهارات خصمانه رسانه‌هاى دشمن، از اوّل انقلاب تا امروز محسوس است، ناشى از

درماندگى و سراسيمگى آنان در برابر پايبندى رهبر و ملت و نظام ما به اصول اساسى انقلاب است.[63]

بنيادگرايى مترادف خشونت و افراط و تحجّر قلمداد شد تا اسلام رحمانى، اسلام تسامح و تساهل، اسلام سازشكار با دشمنان يعنى اسلام آمريكايى ترويج شود!

اين تجربه ملّت ايران كه به ظهور جريانهاى نامباركى در مديريت كلان كشور منجر گرديد و نوعى اشرافيگرى و نوكيسه‌ها و مديران تكنوكرات و ديدگاه‌هاى انحرافى اسلامى را به وجود آورد، سبب شد تا در انتخابات 84، به آقاى احمدى‌نژاد كه به دنبال احياى مجدّد گفتمان امام خمينى و ايستادگى عزّتمندانه در برابر دشمنان و عدالت اجتماعى در داخل كشور، يعنى اصول‌گرايى، كه تعبير ديگر بنيادگرايى، است، رأى دهند و به دنبال تغيير اساسى در جريانهاى نامبارك به وجود آمده باشند.

از سال 84 تا 92، دشمنان انقلاب در بيرون مرزها، مسأله «اسلام‌هراسى» را دنبال كردند و فتنه‌گران و جريانِ آلوده اصلاح‌طلبى آمريكايى، مسأله «اصولگراهراسى» را ـ كه همان اسلام ناب محمدى (ص)  بودند كه دشمنان فضاى بين‌المللى را به سمت هراس از آن سوق مى‌دادند ـ دنبال كردند. رهبر معظّم انقلاب اسلامى در همين دوران به تفسير و تبيين اصول‌گرايى و معيارهاى آن پرداختند تا همچنان گفتمان اصول‌گرايى را بى‌پيرايه و انحراف، در جامعه زنده نگه دارند.^[64] تآکید معظم له بر انقلابی گری و حفظ آن در سالهای اخیر تأکیدی بر ضرورت ترویج گفتمان اصول انقلاب و ارزشهای آن و عمل به مبانی اصولی انقلاب است.

حجت‌الاسلام هاشمى رفسنجانى، رئيس دو دولت سازندگى، حامى احزاب كارگزاران و مجمع روحانيون مبارز، بعد از ناكامى در انتخابات سال 84، هرگز دولت قانونى و مشروع احمدى‌نژاد، دوره نهم رياست جمهورى، را به رسميت نشناخت، بلكه با انواع القاب و سخنان تحريك‌آميز، به تحقير آن پرداخت. در حالى كه انتخابات سال 84 توسط دولت اصلاح‌طلب خاتمى برگزار شده بود و على‌القاعده احمدى‌نژاد در يك رقابت كاملا آزاد و بدون پشتوانه دولتى، رأى اكثريت مردم را كسب كرده و رهبرى انقلاب رأى مردم را تنفيذ و به رياست‌جمهورى ايشان مشروعيت بخشيده بود، مى‌بايستى ايشان و طرفدارانشان حداقل از مخالفت علنى و تحريك خوددارى كنند، ليكن چنين اتفاقى نيفتاد. آقاى هاشمى رفسنجانى در يكى از اظهارات خود مى‌گويد: «اتفاقات سال  84  برخلاف روند گذشته انقلاب بود و طبعآ اين روند نمى‌تواند در مسير كلى انقلاب باشد.»[65]  و به اين ترتيب دولت برآمده از آراى مردم را تخطئه مى‌كند. از اين كه

دولت نهم در مسيرى غير از آنچه دولتهاى تكنوكرات و ليبرال منش سازندگى به رياست‌جمهورى ايشان و دولتهاى شبه سكولار اصلاحات به رياست سيد محمد خاتمى حركت كرد، امرى صحيح و مثبت است، جناح به اصطلاح بازنده در انتخابات 84 از چهار سال فرصت تا انتخابات 88 براى بازسازى نيروهاى شكست‌خورده در انتخابات 84 و تجميع جريانهاى واداده كارگزاران، مجمع روحانيون مبارز، حزب مشاركت ايران اسلامى، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى و عناصر ليبرال و سكولار استفاده كردند تا در انتخابات 88 اين بار در حمايت از نامزدى ميرحسين موسوى، ظاهر شوند.

در اين انتخابات، خانواده حجت‌الاسلام هاشمى رفسنجانى به طور رسمى و با تمام قوا ورود كردند تا بلكه تداوم دولت نهم را در دولت دهم شاهد نباشند.

اين امر در انتخاب مردم محقق نشد و مرحله مقابله خيابانى با نظام اسلامى با رمز «تقلّب در انتخابات»، فتنه سال 88 كليد خورد. اين آشوبها و عدم پذيرش نتايج انتخابات آزاد و مردمى 88 و تمكين نكردن در برابر قانون و پى‌گيريهاى رهبرى و شوراى نگهبان، هزينه‌هاى سنگين براى كشور و انقلاب داشت.

پروژه «اصول‌گراهراسى» و تبعات سنگين آن، از خسارت بارترين آثار فتنه 88 است كه در انتخابات 92 موقتاً به ثمر نشست و در انتخابات 96 با صراحت بیشتری شاهد آن از سوی کاندیداهای اصلاح طلبی و اعتدال گرا بودیم.  مديريت، هدايت و كنترل رهبر معظّم انقلاب اسلامى، مانع از آن شده است كه سرمايه‌گذارى كلان دشمنان و معاندان، و فتنه‌گران و غفلت خوديها، به اصول و اركان نظام آسيب جدّى وارد كند. ليكن رهبرى، همچون دوران اصلاحات، دغدغه‌ها و نگرانيها و نيز تلاشهاى گسترده ووسيعى را براى مهار اين جريان مبذول داشتند و متحمل سختى براى هدايت امت نيز شدند. در اين پروژه، نظام اسلامى هدف است؛ يعنى اصول و ارزشهايى كه به طور سيستماتيك و منظومه‌اى، جمهورى اسلامى را با ويژگى انقلابى و جهادى نگه مى‌دارد، در اين تلاشها، كم‌رنگ و بى‌اثر شدن جمهورى اسلامى همچون جمهوريهاى اسلامى دنياى اسلام، بدون مميزه‌هاى انقلابى‌گرى و بدون جريان اسلام در رفتارهاى سياسى و اجتماعى و اقتصادى و فرهنگى، بى‌خاصيت و بى‌هويت ادامه خواهد يافت!

پازلهاى پروژه «اصول‌گراهراسى» بدقت طراحى شده بود كه در بررسى انتخابات سالهاى 84 و 88، به صورت مهندسى معكوس، به اين پازلها دست يافته بودند. در اینجا در حدّ ميسور به اين پازلها يا ميدانهاى بازى از پيش طراحى شده دشمنان انقلاب و معاندان داخلى و خارجى مى‌پردازيم :

1ـ تقابل با آمريكا و جهان!

اصول‌گرايى وقتى به معناى افراطى‌گرى و تندروى، تفسير و تحليل شود، در روابط بين‌الملل معنايى جز تقابل با كشورهاى جهان و برانگيختن و تحريك آمريكا به جنگ «گزينه‌هاى نظامى روى ميز» نخواهد داشت. در اين نگاه، هرگونه تعرّض به رژيم صهيونيستى و طرح ديدگاه امام خمينى مبنى بر «اسرائيل بايد محو شود» و هر نوع گفتمان در مورد هولوكاست و ترديد در واقعيت آن و چگونگى‌اش، تحريك و تقابل و كوبيدن بر طبل جنگ است! در اين نگاه، هرگونه ايستادگى در برابر زياده‌خواهى‌هاى آمريكا و كشورهاى اروپايى، جواز استفاده از گزينه نظامى روى ميز آنهاست! بنابراين بايد شعار داد «نه غزه، نه لبنان، جانم فداى ايران» آن هم در روز جهانى قدس! بايستى از حمايت حزب‌الله لبنان و سوريه و محور مقاومت خوددارى كرد تا جامعه جهانى ـ به زعم آمريكا ـ ايران را به عضويت خود قبول كند!

در اين پروژه، هر نامزدى كه بيشتر از اصول‌گرايى دفاع كند، مظهر جنگ و تقابل با آمريكا و جهان شناخته شده و بايد مورد تخريب قرار گرفته و از رأى آوردن او جلوگيرى شود. همان كارى كه با دكتر سعيد جليلى انجام گرفت و به آن اشاره شد. جليلى به عنوان «تداوم سياستهاى احمدى‌نژاد» بايد معرفى شده و از گردونه قدرت كنار گذاشته مى‌شد!

در اين پروژه بايد مذاكرات هسته‌اى كه در دولت احمدى‌نژاد شروع شده بود، به نتيجه انتخابات 92 گره زده مى‌شد و حلّال همه مشكلات كشور، ادامه مذاكرات و سازش با آمريكا قلمداد مى‌شد تا به اصطلاح سايه جنگ از سر ايران بردارد! همان كه آقايان دولت يازدهم بعد از برجام، مكرّر به عنوان مهم‌ترين دستاورد به آن اشاره داشته و دارند!

فضاى رسانه‌اى آن چنان دقيق طراحى شد كه در محافل عمومى و مردم عادى هم «جليلى يعنى جنگ» جا افتاده بود! و اصلاح‌طلبان با گفتمان «اعتدال» افكار عمومى را به خود جلب كردند.

ـ نگاه جليلى و دولت ايشان استمرار سياست خارجى احمدى‌نژاد است كه تقابل‌جويانه و با همه سر جنگ دارد.[66]

 ـ نگرانى از ائتلاف جليلى و احمدى‌نژاد.[67]

ـ جليلى همان راهى را مى‌رود كه برادرم رفت، همه مراقب باشند.[68]

در چنين فضايى، بخش عمده از توان جليلى و ستاد او صرف انكار و پاسخ به اين شبهات مى‌شد كه مطرح و تلاش مى‌كردند تا جليلى را منطقى، معتدل، ولايى، عزّتمدار و مبرّا از انحراف و غيرگزينه دولت بودن معرفى كنند و البته اين تلاشها تا دقيقه 90، يعنى روز انتخابات ادامه يافت و قطعآ نه اين صدا در ميان هياهوى رسانه‌اى شنيده شد و نه فرصت طرح برنامه‌هاى مستقل و نقد برنامه‌هاى جناح مقابل به طور متناسب فراهم شد! به برخى تيترهاى ايّام نزديك به انتخابات نگاه مى‌كنيم :

ـ پاسخ جليلى به شائبه ارتباط با انحرافيها.[69]

ـ از هر انحرافى بشدت پرهيز مى‌كنيم؛ سعيد جليلى.[70]

ـ جليلى گزينه دولت در انتخابات نيست؛ على باقرى، رئيس ستاد انتخابات جليلى.[71]

ـ موضع‌گيرى شفاف جليلى در برابر جريان انحرافى.[72]

ـ پنج روز مانده به انتخابات: دعوت ضد انقلاب (مسعود بهنود و نورى‌زاده) به شركت در انتخابات و رأى ندادن به جليلى.[73]

اين حملات نسبت به همه نامزدهاى منتسب به جريان اصول‌گرايى كم و بيش وجود داشت و آنان را درگير پاسخ‌گويى و ذكر مخالفتها و گاه تبرّى جستن مى‌كرد، ليكن در مورد آقاى سعيد جليلى به خاطر حضورش در دولت و مذاكرات هسته‌اى و مشى سياسى خاص او بيشتر و شديدتر بود و به اين خاطر از ايشان نام برده و مواضع رسانه‌ها در مورد ايشان بيان شد.

اخيراً، محمدرضا خاتمى در گفتگويى، درخصوص انتخابات 92، مسأله سركار نيامدن اصولگراها را مطرح كرده و هم در زمينه كشور و تلقى اصلاح‌طلبان از اين وضعيت سخن گفته است كه بر تحليل اين كتاب، تأكيد دارد :

«موضوع مهم در انتخابات 92 نجات كشور بود نه پيروزى يك جريان سياسى مثل اصلاح‌طلبان؛ كشور در سراشيب سقوط بود. بايد كسى روى كار مى‌آمد كه مسائل گذشته را نداشته باشد.

ما طبقه‌بندى كرديم كه حتّى اگر بين آقاى جليلى و آقاى ولايتى مخيّر شديم، برويم پشت آقاى ولايتى. چون هدف ما نجات كشور بود. مى‌دانستيم آن خط مشى بايد عوض شود. بنابراين آن آمادگى در جريان اصلاح‌طلب بود كه از نيروهاى اصلى خود عدول كند به نيروهاى پايين‌تر. زمانى كه در كوران كار قرار گرفتيم، جريان كاملاً دموكراتيك پيش رفت. درستاست كه آقاى روحانى خودش را درون جريان اصلاح‌طلب تعريف نمى‌كرد، امّا برنامه‌ها و شعارهايى كه مطرح كرد كاملاً اصلاح‌طلبانه بود، يعنى همپوشانى كامل با دكتر عارف داشت.»[74]

2ـ مشكلات اقتصادى كشور

در پروژه اصول‌گراهراسى بايد منشأ همه مشكلات كشور، از تورّم، تحريمها، نوسانهاى ارز و غير آن، متوجه سوء مديريت دولت مى‌شد كه منتسب به جريان اصول‌گرايى بود! در بخشهاى پيشين مشاهده كرديم كه جريان فتنه و اصلاح‌طلب كشور در تشديد تحريمهاى آمريكا و غرب عليه جمهورى اسلامى چه نقشى داشتند و همچنين ملاحظه كرديم كه در جريان نوسانهاى ارزى و گرانيها، دستهاى آلوده كه بعضآ متصل به همين جريانها بودند، چه تأثيرى داشتند و چگونه به مشكلات كشور دامن مى‌زدند. اين اقدامات با اقدامات استكبار جهانى همزمان شده بود كه با تشديد تحريمها و وضع تحريمهاى به اصطلاح فلج‌كننده، بايد فرصت را براى خاتمه دوره اصول‌گرايى و سرفصل جديدى از دوره مذاكره و كنار آمدن با غرب را فراهم مى‌كرد!

غرب و جريان داخلى مى‌خواستند با افزايش مشكلات اقتصادى بين مردم و نظام، و مردم و دولت فاصله ايجاد كنند. جريان رسانه‌اى مديريت شده، ميدان بازى‌اى را طراحى كرده بود كه بايد در آن اصول‌گرايان در مقابل تمامى مشكلات اقتصادى بازخواست مى‌شدند! تعبيرى كه در آن روزها، روزنامه طرفدار دولت به كار برد «بازى بازخواست از اصول‌گرايان»[75] . همين روزنامه،

چندى بعد، نوشت: قرار بود فتنه‌گران توبه كنند يا اصول‌گرايان؟[76]

بر همين اساس روزنامه‌هايى چون اعتماد و جمهورى اسلامى، همّتشان مصروف اين مى‌شد كه اصول‌گرايان ـ اعم از آنها كه در دولت بودند و آنها كه خارج از دولت، به اصول انقلاب معتقد بودند ـ بايد پاسخ‌گوى همه مشكلات اقتصادى باشند! لذا اصول‌گرايان را ناكارآمد معرفى كرده و اصلاح‌طلبان را كارآمد دانسته و اذهان عمومى را فريب مى‌دادند.

سياه‌نمايى كارنامه دولت، مخصوصآ در دوره دهم و بزرگ كردن ضعفها و ناچيز كردن موفقيتها، از جمله روشهايى بود كه حتى در مناظره‌هاى انتخاباتى هشت نامزد ديده مى‌شد كه مورد گلايه رهبر معظّم انقلاب اسلامى قرار گرفت. زير سؤال بردن مسكن مهر و هدفمندى يارانه‌ها و كارت هوشمند بنزين، و طرحهاى متعدد اقتصادى دولت در مناطق محروم و سفرهاى استانى، بدون توجه به دستاوردهاى آن و نقد منصفانه از كاستيها، از سوى شخصيتها و جريانهاى وابسته به فتنه و اصلاح‌طلبى بشدت تمام ادامه يافت. برنامه استيضاح از وزراى آموزش و پرورش، صنعت و معدن و تجارت، جهاد كشاورزى و ورزش و جوانان، وزير كشور و طرح سؤال از رئيس‌جمهور، در چنين فضايى انجام گرفت كه به تشديد اوضاع داخلى و بى‌انضباطى اقتصادى بيشتر منجر مى‌شد و اعتماد عمومى را به دولت كاهش مى‌داد!رئيس جمهور هم با برخى اقدامات مانند كنار گذاشتن ناگهانى برخى وزرا، ناخودآگاه به اين فضا دامن زد! همچنين با طرح ادعايى عليه رؤساى دو قوّه مقنّنه و قضائيه، نقار و شكاف بين قوا را بيشتر كرده و موجب رنجش ولىّ امر و مؤمنان و دلسوزان انقلاب شد.

رهبرى در بيانات خود خطاب به مجلس و نمايندگان و رئيس مجلس فرمودند: «معتقدم تا همين جا كافى است و ديگر ادامه نيابد.» به دنبال آن آقاى لاريجانى، رئيس مجلس شوراى اسلامى، در نامه‌اى اطاعت و انقياد مجلس و توقف طرح استيضاح رئيس جمهور را به رهبرى اعلام داشت.[77]

امام خامنه‌اى در ديدار مردم تبريز، رنجش خود را از نادرستى عمل رئيس جمهور از يك طرف و استيضاح رئيس جمهور و وزرا از طرف ديگر مطرح فرمودند :

«يك نكته هم راجع به مسائل داخلى كشورمان عرض كنم، كه مسأله مهمى است. قضيه‌اى در مجلس پيش آمد، قضيه بدى بود، قضيه نامناسبى بود؛ هم ملت را ناراحت كرد، هم نخبگان را ناراحت كرد. بنده حقير هم از دو جهت ناراحت شدم؛ هم خودم در مقابل اين قضايا احساس تأثر مى‌كنم، هم به خاطر ناراحتى مردم، انسان احساس تأثر مى‌كند. خوب، رئيس يك قوه به استناد يك اتهام ثابت نشده و مطرح نشده‌اى در دادگاه، دو قوه ديگر را متهم كرد؛ اين كار بدى بود، اين كارنامناسبى بود؛ اين جور كارها، هم خلاف شرع است، هم خلاف قانون است، هم خلاف اخلاق است، هم تضييع حقوق اساسى مردم است. يكى از حقوق اساسى مهم مردم اين است كه در آرامش روانى و در امنيت روانى زندگى كنند؛ در كشور امنيت اخلاقى برقرار باشد. اگر يك فردى متهم به فساد است، نمى‌شود به خاطر او انسانم ديگرى را متهم كند؛ حتّى اگر ثابت هم مى‌شد، چه برسد به اين كه ثابت نشده است، دادگاهى نرفته، محاكمه‌اى نشده. به استناد متهم كردن يك نفر، انسان بيايد ديگران را، مجلس را، قوه قضائيه رامتهم كند؛ اين كار درست نيست، اين كار غلط است. بنده فعلا نصيحت مى‌كنم. اين كار، كار شايسته‌اى براى نظام جمهورى اسلامى نيست. آن طرف قضيه هم، اصل اين استيضاحى كه در مجلس انجام گرفت، غلط بود. خوب، استيضاح بايد يك فايده‌اى داشته باشد. چند ماه به پايان كار دولت، استيضاح يك وزير، آن هم باز با يك علت و دليلى كه مربوط به خود آن وزير نيست، چه معنا دارد؟ چرا؟ اين هم غلط بود. اين هم كه شنيدم در داخل مجلس كسانى حرفهاى نامناسبى بر زبان آوردند، اين هم غلط است. همه اين قضايا، قضاياى نامتناسبى است با نظام جمهورى اسلامى؛ نه آن متهم كردن، نه آن برخورد كردن، نه آن استيضاح. دفاعى هم كه رئيس محترم قوه از خودش كرد، آن هم يك قدرى زياده‌روى بود، لزومى نداشت.

وقتى ما همه با هم برادريم، وقتى دشمن مشترك جلو روى ما هست، وقتى توطئه را مى‌بينيم، چه كار بايد بكنيم؟ تا امروز مسؤولين در مقابل توطئه‌هاى دشمن هميشه كنار هم ايستاده‌اند، حالا هم بايد همين‌جور باشد، هميشه هم بايد همين‌جور باشد.»[78]

متعاقب اين بيانات بود كه روزنامه اعتماد شكست پروژه سقوط دولت را اعلام كرد.[79]

هرقدر سياه‌نمايى دولت قوى‌تر و بيشتر انجام مى‌گرفت، به همان نسبت گفتمان اصول‌گرايى زير سؤال مى‌رفت و رنگ مى‌باخت، ترقى، عضو شوراى مركز حزب مؤتلفه اسلامى، يك سال قبل از انتخابات اين موضوع را گوشزد كرده بود :

«سياه‌نمايى عليه دولت، ظلم به گفتمان اصول‌گرايى است.»[80]

نحوه طرح فساد سياسى سه هزار ميلياردى هم به گونه‌اى بود كه دولت به عنوان متهم زير سؤال مى‌رفت و فساد بانكى به صورت كاملا سياسى درآمد.[81]

حضور برخى از اعضاى دولت در ميان اسامى اين فساد بانكى و ارتباطات ميان خانواده امير منصور آريا و برخى از افراد نزديك به رئيس دولت، به سياسى شدن پى‌گيريها و جوّ و فشار رسانه‌هاى زنجيره‌اى كمك فراوانى كرد.

اين تحليل در پى تبرئه دولت از ضعفها و گاه بى‌تدبيرى در امور اقتصادى نيست، بلكه در صدد است تا نشان دهد كه در فضاى نقد منصفانه و همراهى و تعامل، مشكلات اقتصادى قابل كنترل و از بين رفتن بود، ليكن همه چيز به صورت يك تهديد و بحران، بزرگ شد! واقعآ در يك سال مانده به انتخابات 92، يعنى سال 91، اگر كسى فقط مطبوعات آن روزها را مرور كند، بخوبى درمى‌يابد كه چه فضاى سنگينى عليه دولت در مسأله اقتصاد ايجاد شده بود، كه شيرينى كارهاى بزرگ دولت را هم به تلخى مبدّل مى‌كرد.

3ـ حلقه انحرافى پيرامون رئيس‌جمهور

اين مسأله شايد يكى از بزرگ‌ترين و مهم‌ترين مسائلى بود كه به صورت حربه عليه دولت به كار رفت و جريان اصول‌گرايى را بيش از پيش زير سؤال برد. ما در خصوص نحوه آشنايى و معرفى آقاى مشايى با رئيس‌جمهور و مسائل آن، در بخشهاى قبلى سخن گفتيم و نياز به تكرار آنها نيست، ليكن توجه به اين مسأله كه وجود اين حلقه، سبب حاشيه‌سازى‌هاى بزرگى شد كه وقت و همّت دولت را از يك سو به پاسخ‌گويى و دفع تهاجمها، مصروف كرد و از ديگر سو، باعث شقاق و اختلاف در جبهه اصول‌گرايى شد.

بزرگ كردن جريان انحرافى و حاشيه‌هاى آن از سوى فتنه‌گران و اصلاح‌طلبان، يكى از پايه‌هاى اصول‌گراهراسى شد. اين مسأله، چيزى نبود كه فقط در اذهان عمومى و رسانه‌ها مطرح شود، بلكه با ورود حوزه‌هاى علميه، علما و مراجع و روحانيون، ابعاد وسيعى به خود گرفت؛ به گونه‌اى كه متديّنين واقعآ احساس خطر كردند! تلاش دولت هم بى‌نتيجه بود و رسانه‌هاى مغرض زنجيره‌اى به فاصله بين دولت و علما مى‌دميدند.

ـ جنگ نيابتى رضاخان عليه روحانيت با عناوين ديگرى احيا شده است.[82]

 اين تيتر، بسيار شكننده و سنگين است. متهم كردن دولت به جنگ با روحانيت، از سخت‌ترين ضربه‌هايى بود كه وارد شد و بخش بزرگى از جامعه را نسبت به خدمات دولت كم‌توجه يا بى‌توجه ساخت.

جالب است كه روشنگريهاى علما، غالبآ از سوى رسانه‌هايى چون روزنامه‌هاى اعتماد و جمهورى اسلامى تيترهايى مى‌شدند كه به بى‌اعتمادى عمومى و رنگ باختن جريان اصول‌گرايى منجر مى‌گشت!

آسيب مهم ديگرى كه حلقه انحرافى و حاشيه‌هاى آن داشت، رو در رو قرار دادن جبهه اصول‌گرايى بود كه منتهى به تشديد اختلافات و ناتوانى در ائتلاف نامزدهاى منتسب به اصول‌گرايى شد. علاوه بر آن، اصول‌گرايان در حمله به دولت (بدون امكان تفكيك دولت دهم از جريان اصول‌گرايى) با جريان فتنه و اصلاحات ـ كه مهندسى شده به صحنه آمده بودند ـ به نوعى همسو شدند! سياه‌نمايى دولت از سوى نامزدهاى منتسب به اصول‌گرا در مناظره‌ها و مصاحبه‌ها، جاى هيچ ترديدى از كارساز شدن اين روش مخالفان باقى نمى‌گذارد.به چند اظهار نظر از اشخاص منتسب به اصول‌گرايى و جناح راستى كه در جبهه اصولگرايان تعريف مى‌شدند، توجه مى‌كنيم :

ـ محسن رضايى: اصول‌گرايان براى وضع موجود چه پاسخى دارند؟[83]

ـ صحبتهاى صفار هرندى بر عليه انحراف در دولت: حكم مشايى مثل زيارتنامه براى معصومين است. نبايستى وزير بهداشت عوض مى‌شد و ... .[84]

ـ رفيق‌دوست: هيچ وقت به احمدى‌نژاد رأى ندادم.[85]

ـ انتقاد ناطق نورى از خرافات و سوء مديريت.[86]

ـ طرح رابطه بدون واسطه با امام زمان و نسبت دادن آن به احمدى‌نژاد (مصطفى كواكبيان).[87]

ـ سرمقاله‌هاى كيهان در روزهاى 22/12/91 ، 20/1/92 و 31/2/92 در توضيح و تقبيح جريان انحرافى و اتصال آن به فتنه 88.

ـ باهنر: من در سال 88 به احمدى‌نژاد رأى ندادم.[88]

ـ انتقاد تند عسگراولادى از احمدى‌نژاد.[89]

ـ آقاى حسين الله كرم، ضمن مقايسه دولت احمدى نژاد با دولت سيد محمد خاتمى و هاشمى رفسنجانى، و اين كه هر سه دولت قصد نوشاندن جام زهر به رهبرى داشته‌اند، خواهان حكم ارتداد براى اطرافيان احمدى‌نژاد شد.[90]

به اين ترتيب بود كه حلقه انحرافى، مستمسكى شد براى كوبيدن اصول‌گرايى و اين موضوع، هم فتنه‌گران و هم براى افراد نفوذى در دولت كه زمينه تهاجم به دولت را از درون، آماده مى‌كردند، خرسند كننده بود.و هفته‌نامه صبح صادق بخوبى و بدرستى نوشت: تخريب اصول‌گرايان وجه اشتراك اصلاح‌طلبان و حلقه انحراف[91] ، و البته چهره‌هاى شاخص اصول‌گرايى به اين مسأله كمتر توجه

كردند. عليرضا زاكانى، تشكيل گروه اصول‌گرايان تحوّل‌خواه را براى برون رفت از اين فضا پيشنهاد كرد! احمد خرم از اصلاح‌طلبان پيشنهاد تعامل اصلاح‌طلبان با اصول‌گرايان معتدل را مطرح كرد![92]  نماينده ولى‌فقيه در سپاه در مصاحبه مفصل با

روزنامه اعتماد، در مورد مشروعيت نظام و تجربه احمدى‌نژاد مى‌گويد: علم غيب نداشتيم[93]  و بعدآ براى تعديل مصاحبه، مجبور به مصاحبه مى‌شود.

ربط دادن مسائل انحرافى در دولت و حاشيه‌سازى‌ها در مورد اصول‌گرايى و ترساندن مردم از اين جبهه، از جمله محورهاى پروژه اصول‌گراهراسى بود كه تا حدود زيادى موفق عمل كرد.

 4ـ سردرگمى جريان اصول‌گرا

در برابر اين فشارهاى مهندسى شده، جريان اصول‌گرا به نوعى سردرگمى دچار شد و به جاى پرداختن به دو موضوع مهم، يعنى اعلام، توضيح و تشريح برنامه‌هاى خود براى مسائل مهم نظام و كشور از جمله تحريمها، مشكلات اقتصادى، نظام بانكى و مفاسد اقتصادى، توليد داخلى، تثبيت ارز و افزايش ارزش پول ملى، و همچنين نقد برنامه‌هاى اصلاح‌طلبان و ائتلاف نانوشته فتنه‌گران و آنان، و سابقه سوء مديريت آنها در كشور و خسارتهاى وارده، مجبور به پاسخ‌گويى در برابر حجم انبوه سؤالهاى درست و نادرست شدند. جبهه اصول‌گرايى چند حركت حساب نشده در برابر اين هجمه داشت كه به طور طبيعى به موفقيت برنامه‌هاى طراحى شده مخالفان، معاندان و دشمنان انقلاب كمك كرد.

1/4ـ انشعاب و انشقاق و تن دادن به تقسيم‌بندى‌هايى چون اصول‌گراى افراطى و تندرو، اصول‌گراى معتدل، اصول‌گراى تحول‌خواه و اين تقسيم‌بندى‌ها غير از انشعاب پايدارى بود كه چيزى به نام اصول‌گرايى را به محاق فراموشى مى‌سپرد.

2/4ـ نقد حركت دولت به صورت تفكيك نشده از جريان اصول‌گرايى و توأم نبودن با نقاط مثبت و بى‌توجه به فضاى ساخته شده كه هر نقدى به سان تيرى به اصول‌گرايى درمى‌آمد. اين گفته حجت‌الاسلام سيد مهدى طباطبايى كه روزنامه اعتماد به آن پرداخت، نشانه بى‌توجهى ناقدان اصول‌گرا به اوضاع تبليغاتى و روانى نقدهاست: نه تمجيد آن روزتان اعتدال داشت و نه تنقيد امروزتان.[94]

3/4ـ سبقت گرفتن در برائت از دولت و عملكرد آن، و محكوم كردن دولت همزبان و همزمان با حجم وسيع و انبوه نقدهاى جهت دار اصلاح‌طلبان و فتنه‌گران و دشمنان خارج از كشور، كه به نمونه‌هايى از اين اظهارات اشاره شده است. پنج وزير دولت نهم نامه‌اى را امضا و به رهبرى پيشنهاد مى‌كنند كه ستاد فراقوّه‌اى تشكيل شود، كه درواقع به‌نوعى سلب مسؤوليت از دولت‌بود! اين پنج وزير عبارت‌اند از مصطفى پورمحمدى، داوود دانش جعفرى، سيد محمد جهرمى، عليرضا طهماسبى و منوچهر متّكى.[95]  صادق زيباكلام اين فضا را در مقاله

خود اين‌گونه ترسيم مى‌كند: رقابت اصلى در انتخابات، ميان موافقان و مخالفان احمدى‌نژاد است.[96]

 

شدّت فشارهاى وارده، دولت را هم به نوعى نزديك شدن و حالت سازش با اصلاح‌طلبان كشاند و مظهر آن را رسانه‌هاى اصلاح‌طلب، حضور و شركت احمدى‌نژاد در مجمع تشخيص مصلحت نظام و قرار گرفتن در كنار حجت‌الاسلام هاشمى رفسنجانى بعد از سالها استنكاف، عنوان كردند.

صادق زيباكلام، بعد از اظهار تأسف احمدى‌نژاد نسبت به توقيف روزنامه شرق به خاطر اهانتهايش و نيز پى‌گيرى و شدت عمل در مورد پرونده‌هاى كوى دانشگاه و كهريزك، نوشت: احمدى‌نژاد به ما نزديك شده، ولى بايد گامهاى بيشترى بردارد![97]

در مقابل اين اتفاقها در جبهه اصول‌گرايى، اصلاح‌طلبان تا آخرين روزهاى منتهى به انتخابات 92، پشت سنگر تهاجم به اصول‌گرايان، داراى وحدت نظر بودند. تا زمانى كه صلاحيت حجت‌الاسلام هاشمى رفسنجانى رد نشده بود، از نامزدى آقاى حسن روحانى، تبليغ و حمايت چندانى ديده نمى‌شد. با ردّ صلاحيت رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، ناگهان انبوهى از حمايتها، علنى شد. از خود هاشمى رفسنجانى گرفته تا دختر امام، نوه امام، جريان اصلاح‌طلبى، فتنه‌گران، احزاب كارگزاران، مجمع روحانيون مبارز و . . . همگى به تأييد و حمايت از حسن روحانى پرداختند.

 

دو هدف عمده دشمنان بيرونى و مخالفان داخلى

بررسى رفتارها و وقايع منتهى به انتخابات رياست‌جمهورى 92 و آنچه از مستندات ارائه شد (كه بخش كوچكى از مستندات است)، نشان مى‌دهد كه دو هدف عمده و مهم را، دشمنان بيرونى و مخالفان داخلى، دنبال مى‌كردند :

 الف ـ كم‌رنگ كردن و از بين بردن انقلابى‌گرى و روحيه جهادى

در حوزه‌هاى مختلف و قشرهاى مردم و مسؤولان نظام، تأكيدهايى كه اين روزها،امام خامنه‌اى در ديدارهاى مختلف با دولت، قوّه قضائيه، مجلس شورا، مجلس خبرگان، علما و روحانيون، جوانان دانشگاهى و غيره در خصوص حفظ روحيه انقلابى و جهادى مى‌كنند، حكايت از همين هدف دشمنان دارد كه متأسفانه در دولت يازدهم و موضع‌گيرى‌هاى آن ديده مى‌شود و در فضاى انتخاباتى 92 نيز با سياه‌نمائى‌هاى دولت قبلى، مشاهده گرديد.[98]

 اعلان صريح مواضع انقلابى، حمايت از تلاشهاى جوانان انقلابى و حزب‌اللهى، سپردن امور و ميدان دادن به اساتيد و دانشجويان، و عناصر مؤمن انقلابى و جهادى، انقلابى ماندن و انقلابى بودن، از جمله تأكيدهاى رهبر معظّم انقلاب در فضاى ملتهب تساهل و تسامح اعلان نشده مسؤولان و سهل‌انديشى آنان در برابر مسائل اعتقادى و اجتماعى، و ترويج معارف انقلاب اسلامى و جلوگيرى از مفاسد اجتماعى و كناره‌گيرى دولت از دين‌دارى مردم به بهانه «دين اجبارى نيست»، مى‌باشد كه در رجوع به بيانات اشاره شد، بخوبى مشهود است.

حذف انقلابى‌گرى و انقلابى بودن از نظام جمهورى اسلامى، آن را از ماهيت و محتواى واقعى‌اش تهى مى‌كند و چيزى شبيه جمهوريهاى اسلامى موجود در منطقه كه چيزى از اسلام در آنها نيست، به وجود مى‌آورد. اين جريان در دوره حكومت دوم خردادى‌هاى اصلاح‌طلب (دولتهاى هفتم و هشتم) و تا حدودى در دولتهاى سازندگى (دولتهاى پنجم و ششم) وجود داشت. اسلامى كه به دين مردم كارى نداشته باشد، راه سازش با دشمنان را هموار كند، از ايستادگى در برابر زياده‌خواهى‌هاى استكبار در آن خبرى نباشد؛ اسلامى كه سبك زندگى مردم را آزاد بگذارد تا هرگونه دلشان مى‌خواهد بخورند و بپوشند و بسازند و تفريح كنند؛ اسلامى كه براى عاقبت بخيرى و سعادت مردم برنامه‌اى نداشته و برايش فرقى نكند كه به بهشت مى‌روند يا به جهنّم؛ اين اسلام فاقد روح و محتواى انقلابى است؛ همان اسلام آمريكايى است كه نمونه‌اش رژيم فاسد پهلوى بود و امروز نمونه‌هاى ديگرش در منطقه هست. به فرازهايى از بيانات رهبرى در اين دو سال اخير توجه مى‌كنيم تا عمق توطئه دشمنان را در حذف اصول‌گرايى و بنيادگرايى از نظام اسلامى و رويّه مسؤولان دريابيم :

ـ مى‌گويند آقا شما اين كلمه انقلاب و مسأله انقلاب و روحيه انقلابى را اين‌قدر دنبال نكنيد. خوب، اينها باهم متناقض است. اصلا اين اقتدار، اين نفوذ، به خاطر انقلاب است؛ اگر انقلاب نبود، اگر روحيه انقلابى نبود، اگر عملكرد انقلابى نبود، اين نفوذ وجود نداشت. اين كه شما بانفوذيد، شما قدرتمنديد، انقلاب را بگذاريد كنار كه بتوانيم باهم زندگى بكنيم، معنايش اين است كه انقلاب را بگذاريد كنار تا از اين قدرت بيفتيد تا ما بتوانيم شما را ببلعيم.[99]

ـ هدف جنگ نرم اين است كه مؤلّفه‌هاى قدرت را از يك كشورى بگيرند و سلب كنند . . . و او را تبديل كنند به يك ملت ضعيف، به يك ملت زبون، به يك ملت تسليم‌پذير . . . آن روز كه خداى نخواسته ملت ايران دچار ضعف بشود، مؤلّفه‌هاى قدرت خود را از دست بدهد، اين كار برايشان خيلى آسان خواهد بود. احياى انقلاب در ذهنها حفظ و حراست از تفكر انقلابى و جهت‌گيرى انقلابى در عمل، در بيان، در رفتار، در تصميم‌گيرى‌ها و در قوانين و مقررات، اينها كارهايى است كه مى‌تواند جلو آن وضعيت وحشتناك را بگيرد.[100]

به خاطر اهميت مسأله انقلابى‌گرى و انقلابى ماندن است كه رهبر معظّم انقلاب اسلامى تأكيد مى‌كنند كه :

ـ حوزه‌هاى علميه و طلّاب بايد انقلابى بمانند.[101]

ـ مجلس بايد انقلابى عمل كند.[102]

ـ پاسداران بايد انقلابى بمانند و عمل كنند.[103]

ـ خبرگان رهبرى نيز بايد انقلابى باشند.[104]

رهبر معظّم انقلاب اسلامى، با تبيين و برشمارى شاخصهاى انقلابى بودن، از اِعمال سليقه‌ها در بيان اين اصل بنيادى حفظ نظام اسلامى جلوگيرى كردند تا در تور سياسى گروه‌ها و شخصيتها به مفاهيم متضاد گرفتار نشود. براى جلوگيرى از كم سو شدن نظام اسلامى و از دست دادن محتوا و هويت آن، در تمامى انتخابها و انتصابها بايستى اين شخصها ملاك و مدّ نظر باشند.[105]

رهبر معظّم انقلاب اسلامى، در برابر برخى نگاه‌هاى ناشى از وادادگى يا غرب‌زدگى و يا غفلت كه انقلابى‌گرى، مُعضلات اقتصادى را بيشتر كرده و تحريمها را تشديد مى‌كند، به مسأله اقتصاد مقاومتى تأكيد دارند و بارها در اين زمينه صحبت كرده و سياستهاى آن را ابلاغ كرده‌اند، و بيش از هر تذكرى به دولت يازدهم، موضوع اين سياستها و ضرورت اقدام و عمل درباره آن و توجه به ساخت و ظرفيت درونى كشور و پرهيز از نگاه به بيرون را متذكر شده‌اند.[106]

ب ـ تغيير در باورها و رفتار مردم و سبك زندگى آنان

از مهم‌ترين اهداف فشارهاى سياسى، تحريمهاى اقتصادى و تهاجم فرهنگى دشمنان به انقلاب و نظام جمهورى اسلامى، تغيير در رفتار و باورهاى مردم و سبك زندگى آنان است. همين هدف از سوى مخالفان و معاندان داخلى و غافلان دنباله‌روِ آنها، دنبال مى‌شود. اين مسأله اگرچه از ابتداى انقلاب وجود داشته است، امّا در مقاطعى تشديد شده و زمينه‌هاى داخلى آن فراهم‌تر بوده است. چنانچه در دوره اصلاحات شاهد هجمه بسيار سنگينى در عرصه سياسى و فرهنگى به عنوان «توسعه سياسى» بوديم. در دولتهاى نهم و دهم اين هجمه به‌خاطر برخى از شاخصه‌ها در دولت و عناصر مسؤول، ثمر خاصّى در پى نداشت، ليكن پس از انتخابات 92 با حضور عناصرى از همان طيف فكرى اصلاح‌طلبى متأسفانه اين هجمه شدت گرفت و آثارى را هم در عرصه‌هاى مختلف اجتماعى شاهد بوده و هستيم.

هشدارهاى مكرّر رهبرى و تبيين هدف دشمنان و ضرورت هوشيارى مسؤولان در برابر توطئه‌هاى آنان، در اين دوره افزايش چشمگيرى داشته است و از تأثيرگذارى ولنگارى فرهنگى و انحرافات فكرى در باورها و سبك زندگى مردم اظهار نگرانى و خطر كرده‌اند و از نفوذ جريانى كه مى‌خواهد باورها، آرمانها، نگاه‌ها و سبك زندگى را تغيير داده و تحت نفوذ خود درآورد، سخن گفتند.[107]

 رهبر معظّم انقلاب اسلامى از تابستان سال 91 مسأله سبك زندگى اسلامى ايرانى را مطرح كرده و سپس در سالهاى 92 ، 93 و 94 با تأكيد بيشترى، بويژه در ديدار با اعضاى شوراى عالى انقلاب فرهنگى[108] ، معلّمان و فرهنگيان سراسر

كشور[109] ، ديدار با جمعى از دانشجويان[110] ، ديدار رؤساى دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها[111]آن را پى‌گيرى كرده و همچنين در ابلاغ سياستهاى كلى سلامت[112]  و ابلاغ سياستهاى كلى جمعيت[113]  ابلاغ سياستهاى كلى برنامه ششم توسعه[114]  و حكم انتصاب اعضاى شوراى عالى فضاى مجازى[115]  به صورت مكتوب و مستدل،  مسأله سبك زندگى را تبيين و خواستار توجه سياست‌گذاران و عناصر فرهنگى و مسؤول به اين مهم شده‌اند.

موضوع اشرافى‌گرى، كه بخصوص بعد از افشاى فيشهاى نجومى، بيشتر رخ نشان داده است، از جمله آفتهايى است كه سبك زندگى اسلامى ايرانى و رفتار و باور مردم را تهديد مى‌كند و رهبر انقلاب در خطبه‌هاى نماز عيد سعيد فطر نسبت به آن هشدار دادند.[116]

از ديگر تعابير و ادبيات سياسى كه رهبر معظّم انقلاب اسلامى با توجه به تهاجم دشمنان و زمينه‌چينى‌هاى داخل كشور، در دوره دولت يازدهم، از آن بسيار استفاده كرده‌اند، مسأله «نفوذ» است. نفوذ قطعآ از سوى قدرتهاى سلطه‌گر و براى تأمين منافع استكبارى، و از بين بردن روحيه ايستادگى و عدم تبعيت از اين قدرتها انجام مى‌شود. نفوذ يقينآ در مراكز تصميم‌گيرى و تصميم‌سازى و نيز در برنامه‌هاى مرتبط با مردم در حوزه‌هاى معيشتى، فرهنگى، اجتماعى و سياسى صورت مى‌گيرد و يكى از اهداف مهم آن، همان تغيير در باورها و رفتار مردم است. هشدار در خصوص جريان نفوذ و اهداف آن از بعد از انتخابات 92 شروع شد[117]  و در ديدار اعضاى مجمع جهانى اهل بيت  :[118]  ادامه يافت و در ديدار با فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامى[119]  و ديدار فرماندهان گردانهاى بسيج[120]  به اوج خود رسيد.

اگر ملت در فضاى رسانه‌اى و تبليغاتى برانگيخته شده از سوى دشمنان و مخالفان و نيز مطالب نادرست و انحرافى مطرح شده از سوى برخى مسؤولان بالاى نظام، تحليل درست و بصيرت خود را از دست بدهند يا در اثر تغيير در باورها و سبك زندگى اسلامى ايرانى، نوع نگاه و مطالباتشان متفاوت شود، حتمآ در پشتيبانى و حمايت از نظام و نيز انتخابهاى آنان تغيير ايجاد خواهد شد و دشمن به آنچه در سر مى‌پروراند، خواهد رسيد و اين يعنى فاجعه براى نظام مردم‌سالارى دينى كه اتكاء حقيقى‌اش به مردم است.

مَخلص كلام اين كه :

اصول‌گرايى، يك جريان انقلابى اسلامى است. همان حركت امام خمينى است كه در تمامى مراحل زندگى او، بويژه در ده سال دوران رهبرى‌اش تجلّى داشت. اصول‌گرايى شاخصها و معيارهايى دارد. هر فرد و جريانى به ميزان دارا بودن اين ملاكها، اصول‌گراست. ممكن است فردى در بعضى دوره‌ها يا داشتن بعضی از ملاكها، اصول‌گرا باشد و در دوره ديگر يا معيار ديگر اصول‌گرا نباشد. همچنان كه رهبرى در شاخصهاى انقلابى‌گرى و انقلابى بودن به اين موضوع تأكيد كردند.[121]

دفاع از اشخاص يا دولتها به ميزان التزام آنان به معيارهاست. عقل سياسى اجازه نمى‌دهد كه چه در دفاع و چه در نقد اشخاص، مسؤولان و دولتها، بدون رعايت ضوابط و ملاحظات و مرزبندى، عمل كرد. احمدى نژاد فردى بود با بخشى از اين ملاكها كه مورد تصديق رهبرى و عموم سياست‌مداران، نخبگان و مردم بود. بعضى از اين ملاكها در دو سال آخر رياست جمهورى او بنا به دلايل شخصى يا گروهى- كه به بعضى از آنها اشاره شد- رنگ باخت. ارزيابى و بررسى عملكرد احمدى‌نژاد در دولت و بويژه در اين دو سال، نياز به يك پژوهش همه جانبه و دقيق دارد. فروكش كردن برخى ملاكهاى اصول‌گرايى در فكر و عمل احمدى نژاد نبايد به معناى خط‌كشيدن روى خدمات برجسته و به ياد ماندنى و كم نظير مجموعه جريان اصول‌گرايى در دولت و بدنه اجرايى وسيع كشور در تاريخ معاصر باشد. اگر اين اتفاق بيفتد، از سوى هر كس و هر جريانى، عمدآ يا سهوآ، حذف احمدى نژاد نيست، بلكه خسارت و لطمه جدّى به گفتمان اصول‌گرايى است. بايد گفتمان اصول‌گرايى هر روز تقويت شود. گفتمان اصول‌گرايى بزرگ‌تر از اشخاص و احزاب و جريانهاست، چون همان اسلام ناب محمدى (صلى‌الله عليه‌و آله) است. خدمات متعلقين به اين گفتمان صرف نظر ازشخصیت افراد، بايد برجسته و بيان شود.

در نقد و انتقاد از افراد گفتمان اصول‌گرايى بايد مرزهايى رعايت شوند تا با گفتمانهايى كه خالص و خدمتگزار نيستند، در جامعه از همديگر قابل تشخيص باشند و داراى يك نوع اثر نباشند.

نبايد تسليم سياه‌نمايى‌ها و طرح مجدد برخى مسائل دولت دهم شد و در موضع انفعال قرار گرفت. بايد با شجاعت از عملكردهاى بسيار سازنده اين گفتمان، بخصوص در عرصه‌هاى عزّت ملى و اصول انقلاب اسلامى، و پيشرفتهاى علمى و فنّاورى و خدمات به محرومان جامعه دفاع كرد. بايد برنامه‌ريزى‌هاى دقيق براى همه حوزه‌ها، بويژه اقتصاد مقاومتى و معيشت مردم، و اعتماد و اميدوارى مردم به نظام و اصول و ارزشهاى آن داشت و از آنها دفاع كرد و ذهنها را نسبت به توطئه‌ها روشنگرى كرد. جريانهاى فتنه و مخالف با نظام بايد مورد نقد عالمانه و تبيين به طور مستمر قرار گيرند و آنها بايد نسبت به تفكر و عملكرد خود در منظر و محضر مردم، پاسخ‌گو باشند.